تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ١٣ يونيو، الحكم في دعوي تطالب بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية وكل الوكالات التابعة لها داخل مصر وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر.
واختصمت الدعوى، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفتهم، وقالت إن هيئة الإذاعة البريطانية حرصت طوال عقود طويلة على توجيه إعلام وخطاب معادٍ لجمهورية مصر العربية وشعبها العظيم، وصارت منبرا تحريضيا يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأي العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.
وأضافت الدعوى، أن الـ«bbc» بثت تقريرا يحمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى زبيدة قسريا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافية تماما تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب.
