قال المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري، إن قضية الفنانة نرمين الفقي المتهمة فيها بالنصب على رجل أعمال سعودي لإيهامه بالزواج منها، تتوقف على توافر الركن المادي الذي يتمثل في رسالة بينهما تحمل طلبها مبلغ مالي نظير خطوبته لها، ففي تلك الحالة يمكن أن تتعرض الفنانة للحبس.
وأضاف «القوشي» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن تحويل مبالغ مالية لشخص لا يعني توافر الركن الجنائي، فقد تكون هدية أو هبة وهي لا تعرض صاحبها للعقوبة، مشيرا إلي أن في حالة ثبوت عدم توافر الركن الجنائي والمادي من الممكن أن تحصل على البراءة.
كانت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد برئاسة المستشار محمد حسين عامر، قررت حجز الحكم على الفنانة نرمين الفقي، في اتهامها بالنصب على رجل أعمال سعودي الجنسية في مبلغ 20 مليون جنيه، لجلسة 23 يونيو الجاري.
كان رجل الأعمال السعودي تقدم بدعوى يتهم فيها الفنانة نرمين الفقي، بالنصب عليه بالحصول منه على فيلا ومبلغ 20 مليون جنيه مقابل وعدها له بالزواج منه، ولكنها لم تفى بوعدها حسبما جاء بالدعوى، وتقدم بصورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة للمحكمة التي قررت حجز القضية للحكم.
وطالب محامي المدعي، بمعاقبة المدعى عليها بنص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بوجود ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة».
وردت الفنانة نرمين الفقي، على هذه الدعوى بإقامة دعوى بلاغ كاذب وتشهير، وأن ما ذكره ليس له أي أساس من الصحة أو سند قانوني.
كان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلاً عن الفنانة نرمين الفقي، في الجنحة المباشرة رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٨ أمام المحكمة، طالب بالادعاء المدني المؤقت قبل المدعى بمبلغ قدره 10 آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير في حق موكلته.
