كشفت مصادر، عن أن الاستثمار والاستهلاك النهائي والتغير فى صافي الصادرات ساهموا بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي.
وأوضحت المصادر، أن تصاعد الاستثمار بشكل طردي كأحد مصادر النمو الاقتصادي من 34% إلى 41% خلال أعوام الخطة، ما يعطي دلالة على أهمية الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافت المصادر، أنه لا يزال الإنفاق الاستهلاكي يلعب الدور الأساسي في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو.
وأشارت إلى أن المصدر الثالث وهو التغير في صافي الصادرات يتطلب تعزيز دوره لمواصلة جهود تنمية القدرات التصديرية وترشيد عملية الاستيراد.
