8 يوليو.. بدء أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما في قضية «التمويل الأجنبي»

المستشار عادل بعبش
المستشار عادل بعبش

حدد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، 8 يوليو المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي» على أن تنظر أمام الدائرة العاشرة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين أسامه محمد أبو صافى ومنتصر أحمد لطفي .

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وكانت النيابة قد أحالات للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهات لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر، كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اتهم فيها عددًا من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.

 في مارس عام ٢٠١٥، أعيد فتح ذات القضية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.

جاءت من ضمن الاتهامات أيضًا، إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.