استأنفت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 11 إرهاب "، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة محاكمة 23 متهمًا بينهم 4 هاربين، بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ " كتائب أنصار الشريعة"، واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع.
وطالب الدفاع ببراءة موكليه الرابع والخامس والسادس والسابع، تأسيسًا على 18 دفعًا، ببطلان كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن المتهمين، لكون هذه الإجراءات اتخذت في غيبة الدفاع الموكل، وطلب الدفاع إعادة سماع الشهود، حيث تم سماعهم في غيبة الدفاع .
كما دفع المحامي، باستحالة وجود المتهم الثالث "عماد شحاد محمد" بمكان وزمان واقعة استهداف سيارة البريد وسيارة الحراسة بطريق الزقازيق، لكونه اتهم في ذات الزمان، كان يرتكب حادث استهداف ضابط منطقة التجنيد في نفس التاريخ ونفس الدقيقة وبين المسافتين يزيد عن 30 كيلو، ودفع بعدم الاعتداد وعدم جواز الاستدلال بأقوال المتهم الأول على المتهم السادس كدليل إثبات على صحة التهم المنسوبة على المتهم السادس، و خلو الأوراق من أي دليل يعزز تحريات الآمن الوطني كدليل إثبات على صحة ارتكاب المتهم الثالث من واقعات الدعوى المبينة بالبند سادساً من قرار الاتهام ، واستحالة وجود المتهم الثالث في مكان وزمان ارتكاب واقعتي استهداف " أمين الشرطة " إسماعيل محمد عبد الحميد عند كوبري "بردين " لكونه قد أتهم في ذات التاريخ بارتكاب واقعة استهداف " أمين الشرطة "شعبان حسن سليم، حيث أن مكان الواقعة الأخيرة أمام قرية أبو عمر، والمسافة بين المكانين تزيد على 60 كيلو متر.
وفجر الدفاع مفاجأة في الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة، بالنسبة للمتهم رقم 19، حيث أن المتهم له شقيق يحمل ذات الاسم، وقدم الدفاع المستندات الدالة على ذلك، بأنه يصغره سنا بـ 10 سنوات، وأن الدعوى الماثلة أمام المحكمة تتعلق بالشقيق الأصغر، ولكن النيابة العامة أقامت الدعوى على الشقيق الأكبر الماثل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي ورأفت زكي، وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
كان النائب العام السابق المستشار الشهيد هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة، بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة في أغسطس قبل الماضي، قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا، بارتكاب جرائم منها إنشاء وإدارة جماعه كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
