أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن البنك المركزي سحب ما يقرب من 600 مليار جنيه من القطاع المصرفي لتوفير السيولة مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعد مديونية على الخزانة العامة.
وأضاف «الجارحي»، خلال مناقشة قانون فتح اعتماد اضافي بقيمة 70 مليار جنيه للموازنة العامة الحالية بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنه مطلوب 6 مليارات جنيه مساهمة للبنك المركزي لرفع رأس ماله، رابطا ارتفاع نسبة التضخم بالشهادات التي كانت بفوائد 20%، قائلا «إنها أثرت على القطاع المصرفي بشكل كبير خاصة بنكي مصر والأهلي».
وأوضح أن الفائدة في الموازنة الحالية قدرت بـ16%، وكانت 570 مليار جنيه السنة الماضية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي نصف أرباحه من الإقراض للخزانة العامة التي وصلت إلى 70 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وعلق الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: «إن السياسات والقرارات المالية للبنك المركزي، ومنها تعويم الجنيه، وطرح أوعية ادخارية بفائدة 20% أثرت بشكل سلبي على الموازنة، حيث كان هدفها سحب السيولة من السوق».
