شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة من الاستقرار في دولاب العمل على مدار اليومين الماضيين، بالديوان العام والهيئات والقطاعات المختلفة، فرغم تقديم الحكومة استقالتها والتغيير الوزاري الجديد، إلا أن هناك عدد من الملفات ترفع من أسهم الدكتور عبد المنعم البنا، وتعزز من فرصه للاستمرار في الحكومة الجديدة.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» الملفات التي نجح فيها وزير الزراعة خلال وجوده في الحكومة السابقة، ويمكن أن ترفع من أسهمه في البقاء ضمن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي.
زيادة الصادرات الزراعية المصرية
أولى تلك الملفات التي نجح فيها «البنا» وفقًا لتقارير رسمية هو ملف الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت طفرة كبيرة وخاصة من محاصيل الموالح، والبطاطس، والبصل، والفاصوليا، والفراولة، والخيار، والباذنجان، والفلفل، والرمان، والمانجو، والعنب، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن العام الماضي بزيادة نصف مليون طن عن العام الذي يسبقه، كذلك بلغت إجمالي صادرات هذا الموسم حتى الآن حوالي 3 مليون طن بزيادة كبيرة عن إجمالي ما تم تصديره العام الماضي في التوقيت نفسه.
تلك الزيادة كانت نتيجة مباشرة لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة: الصين، والفلبين، وكندا، ونيوزيلندا، وميانمار، ونيجيريا، وتايوان، واليابان، وإندونيسيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول، وعلى رأسها دول الخليج العربي، والتي تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة إلى إشادة الاتحاد الأوروبي بالصادرات الزراعية المصرية.
القطن المصري
القطن المصري من أهم الملفات التي تم إنجازها، إذ تولى «البنا» الوزارة مع وصول المساحة المنزرع بها القطن على مستوى الجمهورية إلى حوالي 130 ألف فدان، وهي أقل مساحة وصل لها المحصول منذ دخوله إلى مصر في عهد محمد علي، ما يعد انهيارًا للمحصول الاستراتيجي الهام، وتدمير للصناعات الهامة القائمة عليه.
ووفقاً لتقارير رسمية، فإنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها النهوض بمحصول القطن المصري من جديد، وعودته إلى سابق عهده، والحفاظ على البذرة ومنع خلطها، فضلاً عن تشجيع المزارعين على زراعته من خلال تحديد سعر ضمان مجزٍ، وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية، كذلك تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلي وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج، حيث زادت المساحة المنزرعة به العام الماضي إلى 220 ألف فدان، وهي المساحة التي يجري مضاعفتها حاليًا وفقًا لبيانات وتقارير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.
استنباط أصناف جديدة موفرة للمياه
صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 79 لسنة 2018، الذي حدد 53 صنفًا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الإستراتيجية الموفرة للمياه، والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها، وشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و11 صنفًا من محصول الذرة البيضاء، و12 صنفًا من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفًا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي.
ووفقاً للقرار ذاته، تم وقف إنتاج تقاوي الإكثار المتداولة لحوالي 42 صنفًا من المحاصيل الإستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها: صنف أرز جيزة 171، وسخا 102، و103، و9 أصناف من محصول القمح منها: سدس 1 و13، وجميزة 7 و10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها: مصر 3، وسخا 3، فضلاً عن 18 صنفًا من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و161 من الذرة الصفراء، وذلك ترشيدًا لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.
إعادة إحياء "البتلو" وجهود تنمية الثروة الحيوانية
في إبريل 2017، تم إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بهدف دعم المربين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، حيث تم تعديل الغرض من القرض ليصبح لشراء الأعلاف والرؤوس، مع منح تسهيلات كبيرة للمستفيدين، الأمر الذي تلافى سلبيات الماضي، حيث تم صرف مبلغ 300 مليون جنيه قروض، بفائدة سنوية بسيطة متناقصة قدرها 5%، حيث تم تمويل حوالي 2174 مستفيدًا، لشراء 22920 رأس ماشية.
تشجيع الاستثمار الزراعي والداجني
نجحت وزارة الزراعة في جذب فرص استثمارية كبرى في مجالي الإنتاج الزراعي والداجني، مما يساهم بشكل مباشر في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تحقيق التنمية الزراعية المنشودة.
ووافق وزير الزراعة على تخصيص مساحات بالظهير الصحراوي في محافظات الجيزة، وقنا، وسوهاج، وبني سويف والبحيرة، ومطروح، لإقامة 6 مشروعات استثمارية جديدة كبرى تستهدف إنتاج 100 مليون دجاجة في العام، للنهوض بالإنتاج الداجني، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه الصناعة الهامة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، كذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا
لأول مرة منذ عشرات السنين تخوض الدولة تجربة الاستصلاح والاستزراع، فقد اختفى دور الدولة في هذا القطاع، الأمر الذي يجعل ملف استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا أقوى تلك الملفات على الإطلاق التي تعزز من استمرار «البنا»، وترجح كفته، حيث كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن»، ليتم إنشاء نموذج حكومي إرشادي متكامل بمنطقة غرب غرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني.
وعلى عكس ما يروج له البعض، ورغم حالة الجدل التي فرضها التكتم الإعلامي من قبل الوزارة حول هذا المشروع، إلا أن مصادر رسمية من داخل الوزارة والتي تقوم بزيارات دورية لهذا المشروع وإعداد تقارير حوله، أكدت على أن معدلات الإنجاز في هذا المشروع مرتفعة جدًا وغير مسبوقة، وأن وزير الزراعة يسابق الزمن من أجل إنجاز هذا الملف قبل الموعد الذي تم الاتفاق على إنهائه فيه، حيث يذهب في زيارات غير معلنة بمعدل 5 مرات شهريًا.
وعن أسباب التكتم الإعلامي حول هذا الملف، أكدت المصادر على أن ذلك يأتي رغبة من وزير الزراعة وتعليمات منه شخصيًا، رغبة منه في الحفاظ على سير العمل بعيدًا عن الأضواء، وتسريع معدلات الإنجاز فيه، شأنه كشأن المشروعات القومية الكبرى، التي يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها على الوجه الأكمل.
