تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي،، عقب أدائه اليمين الدستورية، السبت الماضي لولاية رئاسية ثانية، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في ضوء إفساح الطريق للرئيس لممارسة حقه الدستوري في تشكيل حكومة جديدة مع بدء الولاية الثانية.
وخلال الشهور الثلاثة والثلاثين تقريبا التي تولت فيها حكومة شريف إسماعيل المهمة، اضطلعت بعدد من الملفات المهمة، لعل أبرزها مواصلة خطة الإصلاح الاقتصادي، وضبط الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري، وتحسين الأداء المالي للموازنة العامة، وإعادة هيكلة المنظومة المالية والمصرفية عبر تحرير سعر الصرف. فضلا عن إتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتلافي الآثار السلبية الحادة التي قد تنجم عنه، وأيضا إعادة تخطيط وضبط أوضاع مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية، في ضوء محدودية الموارد المالية للدولة، والاتجاه لسياسات الإنفاق الرشيد.
وترصد بوابة أخبار اليوم أهم المحطات التى شهدتها وزارة المالية خلال عام 2017 ، واهم قرارات الوزير عمرو الجارحى كالتالى:-
شهد عام 2017 العديد من القرارات الاقتصادية الهامة وتقارير النمو الاقتصادى ،وزيارات متتالية من اعضاء الصندوق النقد الدولى لمتابعة سير برنامج الاصلاح الاقتصادى حيث بدأ عام 2017 باقرار تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات، فقد أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا بتعديل احد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وصرح الوزير بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بدلا من ستة اشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية اوالاسناد المباشر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
وأوضح الوزير ان قرار التعديل يخص البند ( ثالثا/4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات وان هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات امام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند ( ثالثا/4 ) قبل التعديل ان تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة اشهر تعاقدية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بينما ازال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف او الاسناد المباشر.
وأكد الجارحى ان هذا التعديل يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة اشهر فأكثر ان تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة اشهر كنوع من التيسير عليهم، كما ان هذا التعديل يمثل اعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.
مؤشرات الأداء المالى
عرض وزير المالية خلال مؤتمر صحفى نتائج مؤشرات الاداء المالى للنصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2016، حيث أعلن عمرو الجارحي وزير المالية مؤشرات الاداء المالي للنصف الاول من العام المالي 2017/2016 حيث أشار الي ان العجز المالي انخفض من 6.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي الي 5.1 % كما بلغت نسبه العجز الاولي 1,1 % مقارنة بـ 2.1 % خلال نفس الفترة حيث انخفضت قيمة العجز الاولى ( الفرق بين الايرادات والمصروفات ماعدا فوائد الديون ) من 58 مليار جنيه الي 39 مليار جنيه مما يؤكد ان الوزارة تتحرك بشكل جيد فى مجال ترشيد الانفاق.
واضاف الوزير ان العجز الكلى بلغ 174 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات بنسبة 14.5 % حيث وصلت الي 220 مليار جنيه ارتفاعا من 192 مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
واوضح ان المصروفات ارتفعت من 355 مليار جنيه الي 389.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 9.9 % مستهدفا ان يبلغ العجز الكلي نحو 10.1 % ، لافتا الي ان الاربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضا فى العجز وبالتالى الدين العام وقال ان هدفنا ان يتجه العجز للنزول وهذا امر مهم للاستدامه المالية للدوله لان ارتفاع العجز يؤثر علي السياسات النقديه و التضخم وكلما استطعنا تحقيق ذلك سنتأكد اننا علي المسار الصحيح لافتا الي ان الاربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضا فى العجز وبالتالى الدين العام.
وحول قرض صندوق النقد اوضح ان برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن تسهيل مالي بنسبه من حصه مصر في الصندوق علي 3 سنوات بفترة سماح 4.5 سنة ويسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الاقراض وتبلغ تكلفة القرض نحو 1.5 الى 1.7% مشيرا الي ان ما يتم مع صندوق النقد الدولي هو برنامج اصلاحي للاقتصاد المصري وشهاده ثقة وطمأنينه ايضا وان الدوله جاده في تنفيذ برنامجها وان مراجعة الصندوق الدورية تمثل الضمان لجديه الدوله في تنفيذ منظومة الاصلاحات الحالية.
وحول جولة السندات الدولارية أشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الى ان البنوك الاستثمارية العالمية تساعدنا فى هذا الطرح وأننا نتشاور مع اكبر البنوك وصناديق الاستثمار فى العالم والهدف ليس فقط طرح السندات والحصول على حصيلة لسد عجز الموازنة ولكنها فرصه حقيقة لكى نعرض ايضا برنامجنا للإصلاح الاقتصادى مشيرا الي ان هناك حجم طلب كبير ورغبه من المستثمرين فى الاطلاع على التطورات الاقتصادية التى تحدث فى مصر.
تقرير صندوق النقد
وفى يناير 2017 توقع صندوق النقد الدولى، انتعاش قطاع السياحة المصرى، ليصل صافى الإيرادات خلال العام المالى الجارى 2016-2017إلى 4.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 800 مليون دولار عن العام المالى الماضى، والذى حقق فيه القطاع إيرادات 3.8 مليار دولار.
ووفقا لوثائق اتفاقية قرض مصر التى أعدتها بعثة صندوق النقد مع وزارة المالية والبنك المركزى، من المتوقع أن تقفز إيرادات القطاع السياحى بنحو 2 مليار خلال العام المالى المقبل 2017/2018 لتصل إلى 6.5 مليار دولار، ثم 8.5 مليار دولار فى 2018/2019 9.7 مليار دولار في 2019/2020 و 11.1مليار دولار في 2020/2021.
مصر عضوا في فريق مكافحة التهرب الضريبي
وفى 29 يناير اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الحالي مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل لبرنامج "مكافحة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح " BEPS" الذي يضم 22 دولة ، ومثل مصر في المؤتمر مى طه أبو غالى، مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
واشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الي ان الفريق سيعمل علي وضع اجراءات مواجهة التهرب الضريبى علي مستوي العالم والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، حيث يشمل البرنامج 4 معايير أساسية وهي:
النموذج الاكتواري لتنظام التامين الصحي
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، عقد السيد عمرو الجارحي وزير المالية اجتماعا مع وفد من بيت الخبرة AON Hewitt الذي سيقوم بالدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بأن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع السيد وزير المالية وايضا مع الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان علي محددات وافتراضات اعداد النموذج الالكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
واوضح ان الاهداف الاساسية لهذا النظام هو خضوع الاسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وايضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله واضاف ان الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الاطراف المعنية بملف التامين الاجتماعي الشامل حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتامين الصحي وعددا من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال .
البيان المالي التمهيدى لمشروع موازنة 2018/2017
وفى شهر مارس 2017 أطلق عمرو الجارحى وزير المالية البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالي 2018/2017، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية.
وأكد وزير المالية ان المؤتمر الذى يعقد للعام الثالث على التوالى يأتى فى اطار حرص وزارة المالية على اطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدني والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة واهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالى الماضى وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الانفاق الحكومى وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثانى فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتى ستشهد زيادات فى مخصصاتها العامة خاصة على الانفاق الاستثمارى بهما .
9 مارس قرارا باعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية
وفى 29 مارس أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وأوضح الجارحى ان القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتبارية بحسب الاحوال عن عام 2016 وان نسبة التغيير فى فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر اكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
واضاف الجارحى ان يعمل بهذا القرارعند محاسبة المنشأت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الاجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا الى ان القرار يشترط ان تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك.
المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكترونى
أكد عمرو الجارحى وزير المالية فى افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى على اهمية دور منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية في التيسير علي المجتمع الضريبي حيث ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الاعمال بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من اقرب فرع بنكي او مكتب بريد دون حاجة للتردد علي ماموريات الضرائب كما ان المنظومة تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك علي شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا ومن مكاتبهم وهو ما يعني ان الحاجة لترددهم علي المأموريات اصبحت محدودة للغاية.
واشار الجارحى الى اهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير وتحديث الادارة وتطوير الاداء وهذا يمثل احد محاور الاصلاح الاقتصادى موضحا ان فريق العمل بوزارة المالية والذى يضم وزير المالية ونوابه الثلاثة يعملون فى ظل منظومة واحدة وفريق عمل واحد ولديهم قناعة كاملة باهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الدفع والتحصيل الكترونيا فى كافة المجالات الحكومية من ضرائب دخل وقيمة مضافة وجمارك وضرائب عقارية.
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة
وفى مايو أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا علي المجتمع الصناعي والانتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير ان القرار نص علي ان يكون سعر الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة او تأديةخدمة 5% علي ان يقدم المستند الدال علي مزاولة نشاط انتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات ، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال علي توريدها للمنتج او مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة علي ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
خطة عمل وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة
وحرصا من وزارة المالية على نهج مخطط اقتصادى ممنهج ، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية حرص وزارة المالية علي تطوير اداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر ايجابا علي حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل مؤكدا علي ان وزارة المالية تدرك تماما المسئولية التي تحملها علي عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الاخري لدعم مسيرة التنمية.
وقال كجوك ان هدف الملتقى الاستراتيجى هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والادارات المختلفة تعكس اولويات واهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا الى ان الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الاصلاح والمساهمة فى وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
رفع معدلات النمو
واوضح كجوك اننا نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل الي 4.8% ثم الي 5.5% عام 2018/2019 وايضا خفض معدلات البطالة الي 11.9% العام المالي المقبل ثم الي 11% في العام التالي مع تحقيق فائض اولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلى الاجمالى العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019 و تخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي الي 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.
منظومة ميكنة اعداد وتنفيذ الموازنة
أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهي الحزم مع اي وقائع فساد او شبهة اخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا احد فوق القانون او المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.
وذكر بيان اصدرته الوزارة متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الاعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة حيث يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حالة التاكد فعلا من وجود اي انحرافات، كما انها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.
واكدت الوزارة ان هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل ادارة التفتيش المالي او خارج الوزارة مثل الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الاداري والتاكد من عدم وجود اي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الاداري للدولة.
واضافت الوزارة انها من جانبها تعمل حاليا علي الاسراع في ارساء منظومة ميكنة اعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق افضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الامن والتعاون الاقتصادي والتي ستزيد من احكام الرقابة علي جميع العمليات المالية الحكومية، كما ان النظام الالكتروني الجاري تنفيذه سيمنع اي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها او محاولة صرف مكافات او حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.
ملتقي التخطيط الاستراتيجى لوضع خطة عمل الوزارة
ومن اجل تطبيق التخطيط الاستراتيجى لعمل الوزارة أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان السياسة المالية للحكومة تضع علي رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أداءه علي المستوي الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والانفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
وأضاف ان الحكومة لديها هدف واضح تسعي لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلي رأسها العجز الكلي للموازنة حيث نعمل علي تخفيضه الي 9% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت الي 13% من الناتج في السنوات الماضية، لافتا الي ان هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي علي العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلي 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
وقال ان الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدي رئيسي لجهود الإصلاح والي اي مدي نسير علي المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الايجابية لاداء الموازنة العامة خلال الاشهر الاخيرة ونامل في مواصلته في العام المقبل ايضا.
البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة
أطلقت الوزارة خلال شهر ابريل البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، إذ يبلغ حجم الموازنة الأكبر فى تاريخ مصر نحو 1.1 تريليون جنيه.
كان عمرو الجارحى وزير المالية إن السعر النهائى للدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2017 – 2018، 16 جنيهًا، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تعد الأضخم فى تاريخ مصر، بحجم يصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، وسوف تبدأ السنة المالية فى 1 يوليو 2017، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة للسنة المالية القادمة، فى اجتماع المجموعة الاقتصادية.
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
وفى شهر يونيو تم عقد عدة لقاءات لوزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الاعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية.
اكد وزير المالية عمرو الجارحى على اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامجا متكاملا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية واهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا ان هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.
وأوضح انه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالى الحالى. كما اوضح ان المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى مما يفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وفى 30 ابريلاستضافت القاهرة بعثة صندوق النقد الدولى للاطلاع على سير برنامج الإصلاح الاقتصادى واحدث التطورات واجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
و اعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان هذه الزيارة تهدف الى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة - رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الامر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
كما أوضح الوزير بان الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة واهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم (2018/2017) والتي سبق احالتها من قبل السيد رئيس الجمهورية الى مجلس النواب ، كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة اهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
بلومبرج : نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي
وفى شهر مايو أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الايجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى ومانتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر الى ادنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة الي ان الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل اعلى من المعدل الرسمى المتوقع ان تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
واشار التقرير الي ان رد فعل الاسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين فى اسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الاوراق المالية المصرية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى .
بعثة صندوق النقد تختتم زيارتها للقاهرة
وفى شهر مايو اختتمت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة بنجاح والتى كانت تستهدف اجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.
صرح عمرو الجارحى وزير المالية ان البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى في ختام زيارته اشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة وهو الامر الذى بدء ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات الى داخل البلاد.
حصول مصر على الشريحة الثانية
وأضاف وزير المالية بان خبراء الصندوق قد اشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى احاله السيد رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته واقراره حيث يرى الصندوق ان تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قواعد صرف العلاوة الخاصة
وقد اصدر عمرو الجارحي وزير المالية 29 مايو قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب علي منحها بنسبة 10% من الاجر الاساسي وبحد ادني 65 جنيها واقصي 120 جنيها وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016 كما تضم للاجر الاساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة وذلك تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة.
وقال الوزير ان قواعد صرف العلاوة تقضي بان يستفيد منها العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وايضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة.
مشروع موازنة العام المالي 2017-2018
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام وتشغيل لائق وكافي وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة.
وأضاف الجارحي فى البيان المالى الذى تسلمه مجلس النواب اليوم الإثنين، ومن المنتظر أن يعرضه على الأضعاء بجلسة اليوم، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى: رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وتابع الجارحي أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، ولكن بما يضمن أيضا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي وفي عدد فرص العمل المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية الاجتماعية تضمن وجود قدر كاف من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الغصلاحات الاقتصادية الضرورية.
46 مليار جنيه لمحدودي الدخل
وفى شهر مايو أكد وزير المالية السيد عمرو الجارحي حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على كافة الأصعدة.
3 مليار دولار حصيلة السندات الدولارية
صرح عمرو الجارحى وزير المالية عن نجاح مصر فى العودة مرة أخرى الى سوق السندات الدولية من خلال طرح اضافى للسندات الدولية المصرية التي اصدرت فى يناير الماضى، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليار دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الاعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017.
حزمة قرارات للحماية الاجتماعية
وشهد شهر يونيوتضمن مشروع موازنة عام 2018/2017 مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي علي الاسر المصرية.
وكشف عمرو الجارحي وزير المالية بان التكلفة المالية لهذه الحزمة من الاجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه وهو ما يعنى ان حجم موازنة العامة المالي 2018/2017 والمعروضة امام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.
وقال ان حزمة الاجراءات التي يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين تشمل كما اعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها الي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2017/2016
واضاف ان تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.
واشار الي ان قرار الرئيس بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه ، وايضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.
بدء العمل بحزمة القوانين الاجتماعية
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة ستبدأ علي الفور في تطبيق الـ 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83لسنة 2017، والتي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الاسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن الي جانب زيادة الايرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بايلولة نسبة من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الادني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية ، قال وزير المالية ان القانون حدد الحد الادني للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها الي جانب تحديد نفس هذا الحد الادني لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد اقصي 130 جنيها علي ان تضم العلاوتين للاجر الوظيفي للعامل اعتبارا من اول يوليو المقبل.
تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات العامة
أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة واحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية الي جانب تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال ان من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهي مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجاري حاليا اعداد المذكرة الايضاحية له لاحالته في اقرب وقت لمجلس النواب لاقراره وكذلك مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك في اطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي في اطار تشريعي يسعي لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي افضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي الي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
تعديلات قانون المزايدات والمناقصات
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص علي تكثيف استثماراته وأعماله.
وكشف عمرو الجارحى وزير المالية عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الذي ينص علي إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الادارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة علي جميع عمليات الأنفاق العام.
وقال الوزير انه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لامركزية القرار فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي والتي تمثل حد أقصي لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية ،بما يتماشي مع تطورات الوضع الاقتصادي وتيسيرا لاعمال الجهاز الإداري للدولة وبما يحقق سرعة إتخاذ القرار وتنفيذ الاعمال.
قامت مؤسسة فيتش للتقييم السيادى بإصدار تقرير عن اخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر بتاريخ 12 يوليو 2017، حيث أشادت المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2018/2017 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات. كما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرا.
ومن جانبه صرح عمرو الجارحي وزير المالية بان إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود إهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى. وقد أوضح السيد وزير المالية بان الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
تعديل أحكام ضريبتي الدمغة والدخل
و أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل ، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافى دخل الممول ، واقرت التعديلات الخصم الضريبى الذى يحقق العدالة لاصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا اعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون ان يزيد العبء الضريبى كلما زاد الدخل.
تطبيق إدارة المعلومات المالية
فى 1 أغسطس 2017 أعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكترونــــي الحكومي E- Payment وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
وقال أن المبادرة تأتي في اطار الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الانفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس علي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
بدء ميكنة الموازنة
وقرر عمرو الجارحى وزير المالية الأحد 6 اغسطس بدء ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMISبحلول مارس 2017.
اكد الوزير ان نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات وان تحول العمليات الورقية الى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن ادارة الموازنة العامة للدولة وايراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على اصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
واكدالجارحى بان دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل ومتابعتها لدائمة والمستمرة والدوريةلكل القضايا الاقتصادية تعطينا دفعة قوية لبذل اقصى جهد حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.
الانتهاء من منظومة الربط الالكترونى
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الوزارة ماضية وبقوة فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الانفاق الحكومى، مشدداً على أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالى والاقتصادي لن تتأتى إلا بتضافر كافة الجهود، ودعا سيادته كافة الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقه لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية.
وقد أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الاكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الحالى.
أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان موازنة المواطن التي تطلقها وزارة المالية للمرة الرابعة وذلك " اليوم " السبت الموافق 30 سبتمبر 2017 ليست مجرد افصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وانما تعد بمثابة استطلاع راي حول اهتمامات المواطنين واولوياتهم.
وأضاف الوزير ان مبادرة موازنة المواطن اصبحت بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة اطياف المجتمع وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق افضل مستويات الجودة في الخدمات العامة.
واوضح الجارحي إن موازنة العام المالي 2018/2017 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل مواجهتها بشكل جذري والاستغلال الامثل للموارد المتاحة مشيرا الى ان الايرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطي المصروفات لأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليل على حسن إدارة أموال الدولة.
وأكد ان الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في اطار التوجهات الجديدة لموازنة 2018/2017 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل الي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم، مقابل 12.5% في عام 2016/2015 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
موازنة 2016 / 2017
وفى نهاية شهر مارس أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان إجمالي الايرادات في العام المالي 2017/2016 بلغت 659.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق التي كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 34.1 % ، اما فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت 1031.9 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق 817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.2 % وتمثل هذه الارقام لأول مرة نسبة زيادة في الايرادات تجاوزت نسبة المصروفات منذ 2011/2010.
وأكد وزير المالية انه فيما يتعلق ببند المصروفات فقد بلغت الاجور 225.5 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 6% ،أما عن بند شراء السلع والخدمات 42.5 مليار مقارنة ب 35.7 مليار بنسبة زيادة 19% . وقد بلغ بند الفوائد 316.6 مليار مقارنة بـ 243.6 مليار بنسبة زيادة 30%.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية اشار وزير المالية ان إجمالي الحصيلة الضريبية قد بلغ نحو 464.4 مليار جنيه مقارنة بـ 352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة زيادة 31.8 % وفيما يتعلق بنسبة الايرادات الغير ضريبية قد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه مقارنة بـ 135 مليار جنيه بنسبة 30.6% .
أشار وزير المالية ان الدعم والمنح بلغ 276.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.7 % عن العام السابق ، وان الاستثمارات بلغت 109 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 57% مما ادى الى وصول نسبة العجز الكلى الى 379.6 مليار جنيه بنسبة اجمالية 10.9% ونسبة عجز اولى وصلت الى 63 مليار جنيه .
وأضاف الجارحي ان الوزارة قد حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء فيما يتعلق بعملية الطرح القادمة التي من المتوقع ان تتم في نوفمبر القادم وان عملية ادارة الدين الخارجي تتم وفقا لمعايير لا تتجاوز منطقة الامان وهو ما ينطبق على مسألة طرح سندات دولاريه كلما تتطلب الامر.
وأشاد الوزير في كلمته بالجهود المبذولة من العاملين بمصلحة الضرائب التي نتج عنها زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي الى جانب تنفيذ عدد من الاجراءات والقوانين التي انعكست بشكل إيجابي على اداء وتطوير مصلحة الضرائب وكذلك ضبط كفاءة المصروفات .
ارتفاع الحصيلة الضريبية الى 464 مليار جنيه
اكد عمرو الجارحى وزير المالية زيادة الحصيلة الضريبية الى 464 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2016 مقابل 352 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2015 بنسبة نمو نحو 32%.
اما فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 2018/2017 أوضح الجارحى اننا تخطينا 100% من الحصيلة المستهدفة الامر الذى يعكس الجهد المبذول من العاملين بالمصالح الايرادية والمأموريات الضريبية التابعة لها مشيرا الى انه تم بالفعل وضع آليات حوافز العاملين وربط مكافأت العاملين بالحصيلة الضريبية ، فكلما زادت الحصيلة الضريبية كلما زاد العائد على الموظف وهو ما يشكل حافز للعاملين بالمصلحة على بذل المزيد من الجهد بالاضافة الى العمل بمبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات الوظيفية.
وفى شهر سبتمبر اجتمع وزير المالية عمرو الجارحى مع اعضاء صندوق النقد الدولى واوضح الجارحى في تصريحات من واشنطن ، أنه أجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ، ومجموعة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتطرق الاجتماع الى ما يسمى بالنمو الاحتوائى وهو ما يعنى ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بايجاد فرص عمل كبيرة للوافدين الى سوق العمل ، بالاضافة الى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
وأشار الجارحى ان الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من اصلاحات اقتصادية واجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من ايجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائى و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف او مجال العمل بشكل عام.
بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولى أجتماعاتها فى القاهرة وذلك لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية ان هذه الزيارة تهدف الى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الايجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة؛ وكذلك سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأضاف الجارحى ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة وهو الامر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قد أعلنت يوم 10 نوفمبر عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الابقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B- تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر أشهر القادمة خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية .
ورحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة " ستاندرد اند بورز " للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى "إيجابى" بإعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالاضافة الى القطاع الخاص.
مستهدفات-الحكومة
وقد نشرت وزارة المالية بيان بشأن الخطة المالية المستهدفة حيث تستهدف الخطة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار، ويمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري، مما يساعد على المنافسة والتصدير وذلك لضمان القدرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف الحكومة الاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى والإهتمام بالتنمية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية للمساهمة في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
وبحسب وزارة المالية تسعي الحكومة لخفض عجز الموازنة في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى 8.5% مقابل 9.5% % خلال هذا العام، فيما تستهدف خفض ديون أجهز الموازن العامة إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 98% خلال العام المالي الجاري، وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14.5%.
وقف التعامل بالشيكات الورقية
ومع نهاية شهر نوفمبر من العام 2017 أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع اجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017 والتحول الى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الالكترونية الجديدة بالاضافة الى اغلاق ما يقرب من 61 الف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع اجهزة الدولة.
أشار وزير المالية الى ان هذا النظام الالكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية الى مجتمع الكترونى وهو احد الاهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.
قانون التأمين الصحى الجديد
فى 20 ديسمبر من العام 2017 تم عقد مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى المالية والصحة للاعلان عن قانون التأمين الصحى الجديد
وأشاد عمرو الجارحى وزير المالية بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الذى يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية فى الدولة المصرية؛ لافتا الي ان الموافقة على القانون تمت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وأضاف الجارحى في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء ، أن هذا القانون يأتى تتويجا لجهود فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والصحة وهيئة التـأمين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التامين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلفنا بإنجاز هذا المشرع القومي فى أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حق من حقوق المواطن و هدية للمجتمع المصرى لرفع المعاناة عن قطاع كبير من المجتمع يعانى من قصور فى الخدمات الصحية نتيجة تراكمات سنوات طويلة.
وأكد ان الجديد في نظام التامين الصحي الشامل أيضا انه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض الي جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى او عيادة او مركز طبي، الي جانب انه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل انفاق الاسر الذي يوجه 60% من دخلها للانفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب، ادوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لاعادة توجيهها لمجالات اخري.
واشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بنسبة الـ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي المخصصة لتمويل قطاع الصحة المنصوص عليها فى الدستور، حيث ستغطي هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل وتتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين الي جانب الالتزام بالانفاق علي البرامج الصحية الاخرى مثل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الاسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع انواعها والاوبئة والامراض الخطيرة، ودعم البان الاطفال الي جانب تأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التي ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية علي اعلي مستوي من الكفاءة والمهنية وذلك استعدادا للدخول في النظام الجديد تدريجياً.
