تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن "المنيا، السويس" بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 98 قرار إزالة لحالات تعدي عبارة عن 39 حالة تعدى على نهر النيل، و11 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، 48 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمحافظة المنيا.
كما قامت مديرية أمن السويس، بحملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وتنفيذ العديد من قرارات الإزالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.
يأتي ذلك، في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
