قال المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، إن تقديم الحكومة استقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي «عرف دستوري مستقر عليه في مصر منذ زمن بعيد، ويعمل به بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما قامت به الحكومة».
ولفت إلى أن رئيس الحكومة المستقيل سيقوم بتسيير أعمال الحكومة إلى أن يصدر خطاب بالتشاور بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب حول اختيار رئيس الوزراء، ثم تكليفه ليقوم بتشكيل الحكومة الجديدة، منوهًا إلى أن هناك أربع وزارات سيادية سيتم اختيارها بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهي وزارات: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، أما باقي الوزارات الأخرى فسيقوم رئيس الوزراء الجديد باختيارهم بالاشتراك مع مجلس النواب، وفق ما حدده الدستور، وذلك لضمان موافقة المجلس على هذه الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية الجديدة، ليتم بعد ذلك الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، على حد قوله.
وأوضح الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن قواعد الدستور تحدد طريقة اختيار الحكومة وفق أغلبية أو حزب الأكثرية إن وجد، أو بالتوافق بين النواب، ليتم في نهاية الأمر اختيار الحكومة.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن النظام في مصر يعمل بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، إذ إنه يميل أحيانًا إلى الرئاسي وأحيانًا إلى البرلماني، إلا أنه يميل أكثر إلى الرئاسي، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد في مصر يتجه أكثر إلى التوسع في النظام البرلماني، لكن هناك اختصاصات أكبر لرئاسة الجمهورية، على حد تعبيره.
وشدد الإسلامبولي، على أن دمج أو إلغاء بعض الوزارات في الحكومة الجديدة سيؤدي إلى تسهيل عمل الوزارات المتداخلة، وتخفيض التكلفة للتشغيل في هذه الوزارات، حسب قوله.
