أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الحكومة المصرية؛ تبنت برنامج إصلاح اقتصادي شامل جرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أغسطس 2016، على مدى زمني لمدة ثلاث سنوات، وحصلت مصر بناء على هذا البرنامج على قرض تمويلي بقيمة 12مليار دولار يسدد على 10 سنوات.
وأضاف محمد عبد العال، أنه بعد مضي عام ونصف العام منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم رصد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لمعايير الأداء الكمي وأيضا آراء خبراء و مؤسسات التقييم الدولية.
وأوضح الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مراحل صعبة من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي كان لا يمكن تفعيلها بدون الدعم والتأييد من الرئاسة.
وحدد محمد عبد العال الخبير المصرفي، 10 نتائج مهمة ترتبت على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهي:
أولا: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي:
تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على حصول مصر على الدفعة الثالثة وقدرها 2 مليار دولار، لتكون مصر قد حصلت من الصندوق على 8 مليارات دولار من أصل القرض وقيمته 12 مليار دولار، على أن يذهب مكون النقد الأجنبي إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، ويدفع الأخير المعادل بالجنيه المصري إلى وزارة المالية مع الموازنة العامة.
ثانياً : تحرير سعر الصرف:
حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو ما أفقد الجنيه المصري نصف قيمته تقريبًا، وترتب على ذلك تعزيز القدرة التنافسية في مجال الجذب السياحي والمنافسة السعرية لسلع التصدير، وزيادة تدفق تحويلات العاملين في الخارج، كما تم القضاء على ظاهرة "الدولرة" واختفت السوق السوداء للعملة الأجنبية تماما، كما تم إلغاء معظم سقوف الإيداع والسحب والصرف والتحويل للداخل والخارج و تنشيط وتيسير إجراءات الاستيراد.
ثالثا: تبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية تقييدية:
ارتفع معدل التضخم إلى 33% في أعقاب تحرير سعر الصرف، وفى إطار محاصرة هذا المعدل المرتفع اتجه البنك المركزي، إلى رفع الفائدة بنحو ٧٠٠ نقطة أساس، الأمر الذي أدى إلى خفض معدل التضخم إلى 17.1% في يناير ٢٠١٨، وإلى 13.4% في فبراير وصولا إلى 13% خلال مارس الماضي.
رابعاً : خفض عجز الموازنة:
بناء على أداء فعاليات البرنامج الاقتصادي؛ فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة من إجمالي الناتج القومي للعام المالي الحالي نحو 9.8% ،وهو رقم أعلى من المستهدف الذي سبق تقديره في البرنامج وهو 9 %.
خامساً : تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع :
نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، في تحقيق معدل نمو تجاوز المعدل المستهدف، وهو 4.5% للعام المالي الجاري، وتشير التوقعات إلي أن معدل النمو للعام القادم سيكون في حدود 5.2%، لذلك رفعت الحكومة تقديراتها لمعدل نمو السنة المالية القادمة ليكون 5.8% بدلاً من 5.5 ٪.
سادساً : بناء احتياطي نقدي آمن:
كان من النتائج المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، إلى مستوى قياسي غير مسبوق، متجاوزًا الـ 44.1 مليار دولار مع نهاية مايو 2018، بالمقارنة بنحو 31.1 مليار دولار في أبريل ٢٠١٧، إلى جانب أنه يغطى احتياجات الاستيراد لمدة 9 أشهر، فهو أيضا رفع مستوى الثقة في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، وساعد على زيادة الطلب على صفقات المبادلة الآجلة بين الدولار، وأوراق الدين الحكومي التي قدرت بنحو 23 مليار دولار في نهاية مارس الماضي .
سابعاً: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر:
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمعدل 14 % لتسجل 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار في عام 2015/2016.
ولم يرتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر بالقدر المتوقع، حيث ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 3.8 مليار دولار فقط، بينما ارتفع في نفس الفترة من العام الماضي بـ 4.3 مليار دولار، بتراجع نسبة 11.6%، في الوقت الذي يقدر البرنامج والخطة الاقتصادية تحقيق 10 مليار دولار في نهاية يونيو ٢٠١٨.
ثامناً: خفض العجز في الحساب الجاري:
من المتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% من إجمالي الناتج المحلى في العام المالي الحالي، مقابل 6.5% في العام السابق، على أن يصل الانخفاض إلى 2.2% في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تاسعاً :ضبط الدين الحكومي العام:
من المتوقع أن يبدأ الدين الحكومي العام في الانخفاض النسبي التدريجي، وصولا إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي .
عاشراً : تحقيق تحسن في إيرادات السياحة:
بدأت السياحة تسترد عافيتها محققه 3.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، حيث حققت في النصف الأول من هذا العام 13.1 مليار دولار مقارنة ب 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق .
