وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2018 - 2019، والقوائم الـ5 المرفقة، ومواد التأشيرات العامة الملحقة وعددها 22.
وتضمنت الجلسة كذلك، الموافقة نهائيًا على تقديرات جهاز الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب، وبلغ إجمالى الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالى الباب الثانى من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.
فيما بلغ إجمالى الباب الثاني المنح نحو 1.141، وبلغ جمالى الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالى الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالى الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.
كما بلغ إجمالى الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الاخرى نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ اجمالى الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه، كما بلغ تجمالى الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الاخرى "نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الباب السادس من المصروفات "شراء الاصول غير المالية _الاستثمارات "نحو 148 مليار و511 مليونا، وبلغ إجمالى الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى الباب الثامن من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والاجنبية نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثانى "الإيرادات"، بلغ إجمالى الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه وبلغ اجمالى الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3.
وكان مجلس النواب مع بداية الأسبوع الجاري، بدأ في استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018 - 2019.
