قال وزير المالية د. عمرو الجارحي، إن المديوينيات كأرقام مستمرة في الزيادة، لافتا إلى أن الدين سيزيد العام المقبل عن 3.4 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن خدمات الدين عالية جدًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة د. علي عبد العال، والمخصصة لاستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018 - 2019.
وأضاف وزير المالية: "نحن أمام خدمة دين في دولة كانت شبه متوقفة وتنمو بمعدل 1,5%، في مقابل زيادة عدد السكان لـ2 مليون نسمة سنويًا، حتى تخطينا حاجز الـ100 مليون نسمة".
واستعرض وزير المالية، محطات من الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، قائلاً: "حجم الدين في نهاية 2010 كان بنسبة 80%، وكنا نعاني من ارتفاع عجز الموازنة كل عام، ولولا ما حصلنا عليه من منح من دول شقيقة، كان سيكون لدينا عجز أكبر بما معناه أن الدولة كانت لا تعمل بالمرة ومتوقفة".
وتابع: "كانت خدمة الدين مرتفعة، والدولة شبه متوقفة، ويزداد تعداد سكانها، واستهلاكنا من الوقود والمحروقات يزيد زيادة عنيفة، وسعر الجنيه كان مبالغ فيه، ومفيش خطر سياسي على أي دولة سوى أن يقوم فيها ثورة بهذا الحجم الكبير، واستنزاف الاحتياطي الدولاري".
واستطرد: "في كل هذه الفترة تراكمت المديونية على منظومة الصرف والكهرباء والبترول، والعالم الخارجي يقيمنا بشكل أفضل مما نقيم به أنفسنا هنا، بدليل وجود المستثمرين، ولو لم نجعل سعر الفائدة 50% محدش كان هيقرب لنا، والمديونية زادت، وأول مرة نشوف عجز الموازنة من 11% لـ17% دون توقف أو تراجع، هذا العام أول مرة ننزل تحت الـ11% وبنستهدف السنة الجاية ننزل لتحت 8%".
