كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، تفاصيل العلاوات الجديدة للمعاشات والموظفين بالدولة ، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مجموعة من القوانين لزيادة المعاشات ومشروعات قوانين بعلاوات للموظفين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وقال الجارحي، مشروع القانون الجديد يقدم زيادة لأصحاب المعاشات قدرها 25% وبحد أدنى للزيادة قدرها 125 جنيها وبحد أدنى للمعاش 750 .
وأضاف "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية صدى البلد، أن تكلفة زيادة المعاشات تصل 24 مليار جنيه في العام موضحا أن قرار الزيادة الجديدة يقدم زيادات أكبر لأصحاب المعاشات الصغيرة وهم من يستفيدون بنسب أكبر من تلك الزيادة، موضحا أن 40% من أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة قدرها 23%، إضافة إلى أن 40% الآخرين يحصلون على زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 17%، في حين أن 20 الباقين يحصلون على زيادة في حدود 10%.
وتابع :" الحكومة عقدت لقاء مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعرض مشروع قانون الزيادة فى الأجور بنسبة 7% بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 65 جنيها، وزيادة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها" .
وشدد" وزير المالية"، على أن العلاوة الجديدة تقدم زيادة 160 جنيها للفئة الرابعة وما دونها، و150 جنيها للفئات الثالثة والثانية والاولى، وزيادة 140 جنيها بالنسبة لمدير ووكيل عام منوها أن الزيادة الجديدة تصل لأكثر من 70% من العلاوة التي تم إقرارها العام الماضي، مؤكدا أن الزيادة الجديدة تتخطى 50 مليار جنيه.
وأوضح " الجارحي"، أن الحكومة قدمت مجموعة من القوانين لزيادة المعاشات ومشروعات قوانين بعلاوات للموظفين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يقدم زيادة لأصحاب المعاشات قدرها 25% وبحد أدنى للزيادة قدرها 125 جنيها وبحد أدنى للمعاش 750 جنيها.
