نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوجه الحكومة لزيادة الضرائب بهدف الإسراع في تحديث وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُوكدةً أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب وأن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغت 14.25% والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين 17%- 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.
وشددت الوزارة على أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حالياً من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم في توفير الوقت والجهد واستكمال المشروعات حيث لن يتم السماح بأي تأخير أو تعطيل لأن تحديث وميكنة المصالح الإرادية أمر هام وضروري.
وأكدت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد والذي يعمل على تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني وأنه من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين (44-45) مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 – 15 %.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار وبيانات وأرقام تتعلق بالاقتصاد المصري وعدم الانسياق وراء المصادر المجهولة.
