أعلنت النيابة العامة السعودية اعتراف عدد من الأشخاص بالتخطيط للنيل من أمن المملكة، وذلك بعد رصد نشاط وعمل منظم لهم ضد الدولة.
وفي بيان صادر عن النيابة العامة، السبت 2 يونيو، أكدت أن المتهمين خططوا لزعزعة استقرار المملكة الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، وأوضحت أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.
كما اعترفوا بتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، بالاضافة لتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
النيابة العامة:
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) June 2, 2018
إقرار 9 متهمين بالتعاون مع جهات معادية للمملكة.. وإفراج مؤقت لـ 8#عملاء_السفارات #النيابة_العامة #رئاسة_أمن_الدولة #السعودية #احداث_24 pic.twitter.com/afUiBsOquF
وأشارت النيابة في بيانها الى أن عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ "سبعة عشر شخصاً".
وصدرت أوامر بالإفراج المؤقت بحق ثمانية متهمين "خمس نساء" و"ثلاثة رجال"، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين "خمسة رجال" و"أربع نساء" وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
واكدت النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه.
وأوضحت النيابة أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة ( 36 / 1 ) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.
