قبل رفع أسعار المحروقات.. خبراء يقدمون «روشتة» للسيطرة على فوضى الأسعار وتعريفة المواصلات

• «الشوادفي»: طرح منافذ حكومية لبيع السلع الغذائية للسيطرة على الغلاء «ضرورة»

• «عبده»: الرقابة على الأسواق ومواقف السيرفيس «مطلوبة»

• تفعيل «البوليس السري» للرقابة على المواقف.. وإعادة طرح «الفكة» في الأسواق

يصاحب كل قرار برفع أسعار البنزين والسولار موجة من الغضب بين طوائف الشعب المصري المختلفة خاصة فيما سيتبع القرار من ارتفاع في أسعار السلع والمواصلات، في الوقت الذي تخرج فيه الحكومة لكشف أسباب الزيادة، وتقديم حلولًا لمشكلات البسطاء مع الأسعار، كما تضع أمامهم عدة بدائل للخروج من الأزمات التي ستواجههم في هذا الشأن.

في هذا السياق، وضع خبراء الاقتصاد عدة حلول للسيطرة على أسعار السلع التي ستصاحب رفع سعر الوقود خلال الأيام المقبلة، مقدمين مقترحات للحكومة لوقف جشع التجار، وكذلك السائقين للحيلولة دون رفع تعريفة ركوب سيارات الأجرة.

مواجهة التجار الجشعين

يقول د.محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق، إنه من الطبيعي بعد رفع أسعار الوقود، حدوث موجة من رفع الأسعار من قبل التجار الجشعين، وهنا لابد أن تقوم الحكومة بدور كبير في متابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة، وعدم السماح باستغلال هذا القرار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه يتم ذلك من خلال طرح بدائل وتنشيط تقديم السلع البديلة، ودعم معارض السلع في جميع المحافظات، مشددًا على ضرورة أن يكون ذلك قبل الإعلان عن رفع أسعار المحروقات، حيث إن التجار يستغلون هذا القرار بالتربح من دماء البسطاء من الشعب المصري، ودائما ما تدفع الحكومة الفواتير.

أما بالنسبة للمواصلات، فذكر أنه يجب أن تقوم الحكومة بتحريك تعريفة ركوب المواصلات، وتعلن عن الزيادة للجمهور، وألا تترك الأمر للسائقين، مؤكدًا على ضرورة أن تتدخل الحكومة بسياسة الوقاية من المشكلة قبل بدايتها، وتبتعد عن سياسة التدخل لإطفاء الحرائق.

واستطرد: «كما يجب أن تضع الحكومة جداول أجور التعريفة من المحافظات للقاهرة والعكس، وتحديدها، فلا نترك المواطن فريسة للتاجر أو السائق الجشع».

وشدد «الشوادفي» على ضرورة طرح رخص جديدة للنقل الجماعي للشركات الخاصة لزيادة المنافسة، ووضع خطة عاجلة لحل مشكلة النقل في القاهرة لتخفيض الضغط على الطاقة الأمر الذي يؤدي لتخفيض الأسعار.

الرقابة مطلوبة

فيما قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه في خضم قرار الحكومة برفع سعر الوقود أو إعلان زيادة جديدة حتى وإن كانت طفيفة، يستغل التجار ذلك في رفع الأسعار بشكل كبير، كما أن سائقي المواصلات يرفعون تعريفة الركوب بواقع 100%، دون الاحتكام لمنظومة التعريفة التي حددتها الحكومة بعد القرار، لافتًا إلى توحش سياسة استغلال الفرصة لرفع الأجرة على كل راكب، لتحقيق مكاسب من وراء قرار الحكومة، لذا فإن الرقابة عليهم مطلوبة.

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه من الضروري مع الزيادة، توضيح نسبة الفرد في الزيادة سواء في أسعار السلع أو المواصلات، وكذلك من المهم أيضًا أن يطرح العملات المعدنية في السوق كالربع جنيه، و«الفكة»، مشددا على ضرورة مراقبة التنفيذ عن طريق ضباط الشرطة والجيش.

البوليس السري

وكشف أنه من المهم أن يتم تفعيل «البوليس السري» في مواقف المواصلات لمراقبة التطبيق، مع ضبط السائقين فارضي الأجرة المضاعفة، كما أنه من الضروري سحب الرخصة من السائق الذي يغالي، وتعليق يافطات ولوحات بسعر التعريفة الجديدة مزودة بأرقام الشرطة لمنع الجشع، وذلك لحماية القرارات الاقتصادية التي تحقق الإصلاح الاقتصادي.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة توقيع عقوبات من خلال البوليس السري، مع ضبط كل من يأخذ نسبة أكثر من 5%، متابعًا: «إذا لم يحدث ذلك ستستشري المغالاة قياسا في كل القطاعات، لذلك فمراقبة الحكومة لتلك المنظومة ضروري جدًا من الآن».