هل يلقى المصيلحي مصير أبو شادي؟!

«يعملها المساعدين ويقع فيها وزراء التموين»

الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي،

 

«وزارة الرشاوى».. هكذا أصبح اللقب المناسب لوزارة التموين بعد تعدد وقائع الرشاوى، التي ألقي القبض فيها على العديد من موظفي التموين ومدراء مكاتب التموين.. «النفس أمارة بالسوء» ولذلك لم تقتصر تهمة الرشوة على صغار الموظفين في الوزارة، ولكنها أصبحت عادة معهودة عند المناصب الكبيرة والدائرة الأقرب للوزير.

 

وتعرّف المادة 106 من قانون العقوبات رقم 47 لسنة 1936، مرتكب جريمة الرشوة بأنه «موظف الخدمة العامة المعهود إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته»، ويعرف المعنى القانوني للرشوة بأنه «طلب من الموظف يقابله إعطاء من الراشي، وقبول المال والمنفعة من المرتشي»، باختصار «عرض بوعد من الراشي أو ابتزاز من المرتشي للحصول على مال مقابل تسهيلات يقدمها مستخدمًا منصبه أو صلاحيات وظيفته».

 

وفي 29 مايو 2018 ألقت ‏هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.

 

وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان ما حدث في ديسمبر 2013، «رشوة 8 ملايين جنيه» كانت التهمة التي وجهت إلى المقدم وليد هنيدي مدير مكتب وزير التموين الأسبق محمد أبو شادي، والتي تحصل عليها نظير منح تأشيرات تمرير صفقات قمح لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وكذلك رشاوى من أصحاب مخابز ومطاحن ومضارب الأرز.

 

كانت معلومات وصلت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهم بتقاضي مبالغ مالية من أصحاب الشركات، مقابل إنهاء صفقات بيع قمح بدون علم الوزير، وتم القبض على مدير مكتب الوزير من منزله، فى نفس الوقت كان الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية في ديوان عام الوزارة للحصول على الأوراق المتعلقة بمكتبه.

 

وفي فبراير 2015 أحالت نيابة الأموال العامة مدير مكتب وزير التموين إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة تقاضي رشاوى مقابل إعطاء تراخيص مخابز، حيث وصلت قيمة الترخيص الواحد 37 ألف جنيه بإجمالي مبالغ وصلت لـ8 ملايين جنيه، وبعد القبض على مدير مكتب وزير التموين محمد أبو شادي، أثارت قرارات «أبو شادي» موجة من الغضب الشعبي، فضلًا عن الصراعات التي نشأت بينه وبين الغرف التجارية مما أدى إلى الإطاحة به.. فهل يلقى المصيلحي مصير أبو شادي؟!