الفقراء يحصلون على 2% فقط من دعم البنزين
كشفت الإحصائيات المتعلقة بنسب توزيع دعم المحروقات بين أطياف الشعب المصري عن أرقام صادمة تتطلب سرعة التدخل من قبل الحكومة لإصلاح الخلل الكبير في كيفية وطرق تقديم دعم المحروقات وإعادة تسير تلك المنتجات للمستفيدين .
و أشارت التقارير أن الأغنياء يحصلون على 77% من دعم البنزين حيث يبلغ إجمالي استهلاك الأسواق المصرية من الوقود 97.13 مليون برميل سولار «15 مليارا و444 مليون لتر»، و69.18 مليون برميل بنزين بأنواعه «11 مليار لتر»، و4 ملايين و125 ألف طن غاز مسال «330 مليون أسطوانة بوتاجاز»، و8 ملايين و60 ألف طن مازوت.
ويحصل الفقراء من الشعب المصري على 2% فقط من الدعم المقدم للبنزين بأنواعه سواء كان بنزين 80 أو بنزين 92 وبالتالي يحصل الأجانب والسفارات والمدارس الخاصة على 20% .
كما يحصل الأغنياء على 65% من الدعم المقدم للسولار وتتوزع النسبة الباقية ما بين الفقراء والأجانب وعمليات التهريب المتنوعة.
كما يحصل الأغنياء على 17% من الدعم المقدم إلى البوتاجاز بينما يحصل الفقراء فعاليا على حوالي 16% من الدعم المقدم إلى البوتاجاز وتذهب باقي القيمة المقدمة إلى دعم البوتاجاز إلى مزارع الدواجن والمحلات التجارية.
وفي ضوء نسب المكونات السابقة، فإننا نحتاج لتدبير استهلاكنا من السولار مثلا إلى ما يقرب من 410 ملايين برميل بترول سنويا، توازى 31.5 مليار دولار وفق متوسط مقارب للأسعار الحالية، تُضاف لها تكلفة تكرير 4 مليارات دولار تقريبا، أي أن إجمالي الفاتورة 35 مليار دولار، أو 616 مليار جنيه، وبالنظر لنسبة العوائد لقاء التكاليف، 643 جنيها مقابل 1355 جنيها، فإننا أمام 53% تقريبا من الفاتورة تتحملها الدولة والموازنة العامة، إما في صورة دعم مباشر للأسعار، أو فرص بديلة، قياسا على سوق النفط الدولية وعوائد الشريك الأجنبي والمنتجين الآخرين، مقابل 47% توفرها عوائد التسويق وبيع المنتج النهائي.
ووفق الصيغة القائمة لمعادلة التسعير ومستويات الفوارق بين التكلفة وسعر المنتج النهائي، فإن أي تحرك باتجاه إعادة تسعير المشتقات البترولية يستهدف بالأساس التراجع بالفارق الضخم بين التكلفة والعوائد، وتقليل نسبة العجز بين مصروفات سوق الطاقة ووارداتها، وليس الوصول للربح، أو حتى لمستوى التعادل، إذ تتطلب درجة التعادلية مضاعفة الأسعار القائمة، أو بدقة أكبر زيادتها بما بين 110 و120% لمستوى السعر القائم، أي إضافة ما يتراوح مت بين 110 و120 قرشا تقريبا لكل جنيه فى سعر المادة البترولية أو نوع الوقود، ولتقريب الصورة فإن هذا يُعنى أن يقفز سعر البنزين 92 أوكتان من 5 جنيهات إلى 11 جنيها للتر، وهو بالضبط سعر استيراده من الخارج، أي أن الدولة تتحمل 6 جنيهات مقابل كل لتر بنزين 92 يحصل عليه المستهلك النهائي بـ5 جنيهات، والحديث عن قدرة الموازنة العامة على السير بهذه الساق العرجاء يحتاج للمراجعة، والعمل الجاد لضبط هذه الفجوة، والحفاظ عليها في مستويات آمنة، تضمن قدرة الدولة على تحمل أعبائها دون اهتزازات أو مشكلات طارئة، وبالتالي تضمن توفر الوقود للمستهلك النهائي بما يحافظ على انتظام السوق واستمرار تناميها.
وتشير المؤشرات إلى نسبة عجز تقترب من 40% بين المنتج المحلي والاستهلاك، يجرى تعويضها عبر الاستيراد وفق الأسعار الدولية، ففيما يخص السولار مثلا نستهلك 15 مليارا و44 مليون لتر، 56% منها إنتاجا محليا، مع عجز نسبته 44% بإجمالي 6 مليارات و780 مليون لتر يتم استيرادها، بسعر 11.3 جنيه للتر، وقيمة إجمالية 76 مليارا و614 مليون جنيه، وفيما يخص بنزين 80 يبلغ استهلاكنا 5 مليارات و217 مليون لتر، 60% منها إنتاجا محليا، مع عجز نسبته 40% بإجمالي مليارين و68 مليون لتر، ويتم سد الفجوة عبر استيراد كمية العجز بسعر 9.8 جنيه للتر وقيمة إجمالية 20 مليارا و266 مليون جنيه، أما استهلاك البنزين 92 فقد سجل 4 مليارات و416 مليون لتر، بعجز مليار 751 مليون لتر، نسبته 40%، وتكلفة استيراد 19 مليارا و261 مليون جنيه، ويسجل استهلاك المازوت 8 ملايين و60 ألف طن، بنسبة عجز 8%، وتكلفة استيراد 5 مليارات و384 مليون جنيه، وسجل استهلاك البوتاجاز 330 مليون أسطوانة بنسبة عجز 55% وتكلفة استيراد 23 مليارا و674 مليون جنيه.
ووفق أخر الإحصائيات فأن الفاتورة الإجمالية للواردات البترولية تتجاوز 145 مليار جنيه، وبإضافة القيمة المسددة للشريك الأجنبي عن حصته من الإنتاج المحلى، إضافة إلى الفرص البديلة فى ضوء القيم المكافئة للإنتاج المحلى وفق مستويات التسعير عالميا، فإن الفاتورة تقفز إلى 255 مليارا و815 مليون جنيه، قيمة ما تتحمله الدولة سنويا لضبط أوضاع سوق الطاقة وتجسير الفجوة بين تكلفته وعوائده، وهى نسبة تتجاوز الـ18% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، باتخاذ مشروع موازنة 2018/ 2019 مرجعية للتقييم.
