تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره سماع اقوال شهود الاثبات خلال جلسة إعادة محاكمه الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"..
حيث استمعت المحكمة الي اقوال الشاهد مدير عام شئون المقرات بمجلس الشعب وقال ان مقر عمله يقع داخل مجلس الوزراء ومجلس الشعب وان عمله يبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتي موعد انصارف رئيس الوزراء وفي يوم الاحداث تواجد في عمله حتي وقت متأخر من الليل
وأضاف الشاهد ان اول يوم في الاحداث كان هناك كتيبة من الجيش متواجدة أمام مجلس الشعب كما انه شاهد الامن الخاص بمجلس الوزراء يخرجون الخراطيم الخاصة بالاطفاء فبأستفساره أفاد رجال الامن له ان هناك مظاهرات بالخارج وانهم يستعدون لاي محاولة اعتداء علي المجلس .. كما انه تناهي الي مسامعة الفاظ نابعة من المتظاهرين بالخارج وهم يهتفون بالشتائم وبأفظع الالفاظ التي اكد للمحكمة انه لم يستطيع ذكرها ويقومون بإشعال اطارات السيارات ويصنعون كرات من اللهب ويلقونها علي مبني مجلس الشعب .
وأشار الشاهد الي انه شاهد مبني "الامانة" الخاص بمجلس الشعب وهو يخرج منه السنة النار
ونفي الشاهد في اجابته علي اسألة المحكمة أنه رأي اي اعتداء من المتجمهرين علي رجال الشرطة او رجال القوات المسلحة .. مضيفا الي ان الاعتداء الذي شاهده كان علي مبني مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومبني الطرق والكباري والمجمع العلمي المجاور لمبني مجلس الشوري .
واشار الي ان بعض المتجمهرين قاموا بنصب الخيام واحضروا البطاطين وافترشوا الشارع امام مجلس الوزراء وحتي ميدان ميدان لازوغلي وشارع القصر العيني مما ادي الي تعطيل حركة المرور والسير بالمنطقة .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل .
شاهد بـ«أحداث مجلس الوزراء»: المتظاهرون لم يعتدوا على الأمن
