وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بعدم ضم الصادر بحقهم حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات في عضوية مجالس إداراتها.
وألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذي تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.
ويترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
