شهد اجتماع اللجنه الدستوريه والتتشريعيه بمجلس الشوري اليوم الخميس 23 مايو، - برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنه - هجوما حادا من قبل النواب تجاه قاضي بمحكمة القضاء الاداري بالإسكندرية . وذلك بشأن حكم علاج على نفقة الدولة والذي تناول فيه اختصاص مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية .  ورفض النواب ما ذكره القاضي خلال تلاوتة لحكمه في قضية علاجية بأن سلطة التشريع للشورى ترتبط بفكرة الضرورة حتى ينتخب مجلس النواب ، مؤكدين ان هذا يعني أنه لم يقرأ الدستور كله ولم يستوعب ما طرأ على السلطة التشريعيه من تعديلات . ومن جانبه قال النائب طاهر عبد المحسن - خلال اجتماع اللجنة والذي خصص للاستماع لشكاوى بعض العاملين والباحثين بمجلس الدولة "أن مجلس الشورى لن يسمح لأحد أن يمتد إلى اختصاصه وسيقطع أي يد تحاول ذلك" , مضيفا أنه " من غير المقبول أن تتناول المحكة ما يجب على المجلس عمله " . وانتقد عبد المحسن ، ما حدث من تجاوز صارخ من قبل القاضي تجاه سلطة المحكمة بشكل صارخ، مشيرا إلى أن القاضي قام بتفسير المادة 230 من الدستور والخاصة باختصاص مجلس الشورى التشريعي بشكل خاطئ حيث فسرها بأنه اختصاص مؤقت وليس له أن يناقش كل التشريعات وأن عليه انتظار انتخاب مجلس النواب. وأكد وكيل اللجنه أن القاضي الذي قال هذا الحديث قام بتأليف عدة كتب عن سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك , وقام عبد المحسن بالتلويح بأحد الكتب الخاصه بهذا القاضي خلال اجتماع اللجنة والذي يحمل صورة سوزان مبارك على الغلاف ، مضيفا أن هناك كتب أخري تضمنت أشعار في زوجة الرئيس المخلوع وسبق وأن أرسلت إليه شكر عليها . وأوضح عبد المحسن أن القاضي تمت إحالته للجنة الصلاحية مرتين وأخذ لوم نتيجة مخالفات سلوكية في جامعة الإسكندرية ورفضت المحكمة دعوى خاصة باعادة ندبه بالجامعة نتيجة وجود خطأ شخصي منه , لافتا إلي أن هذا القاضي سبق وعملت دائرته لمدة24 ساعة ليصدر 1500 حكم قضائي أي بمعدل دقيقة لكل قضية، كما سبق وقام بالضغط على رئاسة الحي القاطن به لتسمية الشارع بإسمه. وقال النائب د.جمال جبريل عضو اللجنة، أن ما ذكره القاضي خلال تلاوته لحكمه في قضية علاجية بأن سلطة التشريع للشورى ترتبط بفكرة الضرورة حتى ينتخب مجلس النواب ،  فهذا يعني أنه لم يقرأ الدستور كله ولم يستوعب ما طرأ على السلطة التشريعية، موضحا أن مجلس النواب ليس صاحب التشريع الأصلي وأن أي قانون لا يصدر إلا بموافقة المجلسين , واصفا ما ذكره بالكلام الإنشائي الذي لا يلزم أحد داعيا إياه إلى قراءة الدستور جيدا، مشيرا إلى أنه لو لم يكن تحول مجلس الشورى إلى مجلس تشريعي فكان من العبث أن يستمر. وحذر جبريل تحول منصة القضاء إلى منبر سياسي وخلط الأحكام القضائية بالأمور السياسية، كما حذر من تأثير ذلك في إهدار الأحكام القضائية لقيمتها ومن خطورة اعتراض الصادر لهم الأحكام بالإعتراض عليها قولا وكتابة، وقال " وبات هذا الأمر قريب".