تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات، بالتنسيق مع أحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، من ضبط واقعة تزوير وتلاعب فى شهادات المنشأ الأوربية لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال إستيراد السيارات.
جاءت الواقعة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته فى إطار جهود مصلحة الجمارك لإحكام الرقابة الجمركية وإحباط كافة طرق وأساليب التهرب الجمركي.
بناءً على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة و . ل ا التى تعمل فى مجال إستيراد السيارات بالتلاعب فى شهادات اليورو 1 المقدمة للجمارك للإستفادة من التخفيضات الممنوحة بموجب تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة من السادة ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات والسادة أحمد أسامة وطارق سعيد وتامر وديع ومحمد ؤساء الاقسام بالإدارة وإسلام سامى المفتش بإلإدارة لفحص ودراسة الموضوع.
و تبين للجنة حدوث تلاعب وتزوير فى شهادة اليورو 1 المقدمة ضمن المستندات بالبيان الجمركي، وتم التأكد من ذلك عقب مخاطبة الجمارك المختصة، وقد ترتب على ذلك إستفادة الشركة من اعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.وبلغ إجمالى الرسوم والتعويضات المستحقة 70 مليون جنيه.
محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 163 لسنة 2018 تحريات وضبط، وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد مبلغ 38 مليون جنيه من التعويضات المستحقة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
