وضعت الدولة استراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وبالطبع فإن الصناعة والتجارة عنصران أساسيان في برنامج الإصلاح.
كانت تواجه بيئة الاستثمار في مصر، العديد من المعوقات التي تؤثر في مناخ الاقتصاد بمصر ومنها خروج التراخيص الصناعية وولاية الأراضي الصناعية وعدم وجود شباك واحد لخدمة المستثمرين والعديد من التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى إصلاح، هذا بخلاف إصلاحات تجارية أخرى كنا في أشد الاحتياج إليها .
المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا، يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً إلى أن البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن أهمها خفض الدعم على الطاقة والذى ساهم في خفض الدين العام.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات، تضمنت أيضا تحرير أسعار الصرف وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.
وأوضح طارق قابيل، أن الحكومة قد قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، وتضمنت الإجراءات إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر إنتاجية وفعالية، حيث نتج عن ذلك تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة قامت مطلع العام الجاري بقياس توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي 2017 -2018، حيث أشارت المؤشرات المبدئية إلى تراوح معدلات النمو الاقتصادي بين 5.3-5.5% مقارنة بـ 4.8 % العام المالي الماضي وهو ما يعكس التوجه الحكومي لتحقيق متوسط نمو للناتج القومي الإجمالي من 5-6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.
وفيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشري، قال طارق قابيل إن تلك الشبكات تمثل جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الأثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة.
أما عن استراتيجية وزارة الصناعة، فقال قابيل، إن تلك الاستراتيجية تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21% بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.
