قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه، لجلسة ٢ سبتمبر المقبل.
ذكر الطعن أن فضيلة الأمام الاكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر يتباطأ في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام ، على الرغم من أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.
وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري.
