سمحت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت 26 مايو، في جلسة محاكمة بديع و 738 متهمًا بقضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، للمتهم باسم عودة، وزير التموين الأسبق بالتحدث بناءً على طلب الدفاع.
وقال «عودة» فى بداية حديثه «مش عارف أبدأ من فين، عندى 3 دفوع ودفع موضوعي»، مشيرًا إلى أن «الدفع الأخير بشأن تحريات الأمن الوطني فوجئت بقضيتين إحداهما في الجيزة والأخرى بالقاهرة، وقضية ثالثة بالقليوبية، وجميعها تحريات غير حقيقية».
وتابع: «مكثت في وزارة التموين 180 يومًا من 6 يناير، وظيفة هامة شايل هم 95 مليون نسمة، إزاي أنام، أتذكر ابنتي كانت تستحلفني بأن أترك التليفون يوم الجمعة أثناء التواجد معهم في المنزل، وكنت مشغول بالوزارة وهمها وهم المواطنين البسطاء».
ولفت إلى أن «التحريات جاءت ضدي وأنا كنت أقوم بتأمين المشروع القومي للصوامع، جئت الوزارة وكان هناك 21 صومعة قمح وفي عهدي أصبحت 50 صومعة قمح خلال 12 شهر فقط ، وقمت بفتح تسجيل المواليد لضمها ببطاقات التموين، كما قمت بطرح زيت التموين «عباد الشمس» بدلا من الزيوت السابقة، لم أكن أنام خلال فترة تواجدي في الوزارة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أحمد صبحي عباس ووليد رشاد.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
