نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستبدال رسوم الفحص الواردة بالفقرة الأولى من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمتعلقة بالأراضي المقام عليها بناء داخل الكردونات.
وتضمن القرار تحديد الرسوم بألفي جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و5 آلاف جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و10 آلاف جنيهاً للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات.
وأضاف رئيس الوزراء فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء، ونصت على: "وفي جميع الأحوال إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150 متر مربع، فيما أقل، يخفض قيمة رسم الفحص إلى ألف جنيه داخل كردونات القرى، وإلى ألفين جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات".
