قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بنزع ملكية أرض «أليكس شوبنج» أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية، والتي تصل مساحاتها إلى 47 ألف متر من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى توفيق الخورى، وإعادتها إلى الدولة، وذلك لامتناعه عن سداد كامل ثمن الأرض.
وكانت قيمة الأرض محل النزاع بين الدولة ومالك جامعة بيروت العربية اللبنانى توفيق الخورى وقت التعاقد 89 مليون جنيه، والتي وصلت قيمتها حاليا ربع مليار جنيه، حيث قضت المحكمة بنزعها من مالكها وإعادتها إلى الدولة لمخالفة المالك الأجنبي شروط التعاقد، بامتنعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها «أن جهاز حماية أملاك الدولة قام بمعاينة أرض جامعة بيروت العربية، وتبين من هذه المعاينة أن الأرض محل التعاقد عبارة عن أرض مسورة بسور به بعض أجزاء متهالكة وهشة وهدم، وبتاريخ 15/8/2011 وافق محافظ الإسكندرية على فسخ العقد».
وأوضحت المحكمة «إنه قد تلاقيت إرادة الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً جراء الإخلال بشروط التعاقد، وأهمها عدم إقامة النشاط المُخصصة من أجله الأرض، وهو ما ثبت بعدم قيام المدعي بإقامة الجامعة خلال مدة السنوات الثلاثة الواردة في العقد المُبرم بين المحافظة والطاعن، ومن ثم يكون الطاعن قد أخل بتنفيذ الالتزامات الملقاه على عاتقه بالبند الثامن من هذا العقد».
وارتأت المحكمة أن مخالفة شروط العقد يعد معها العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه طبقاً للعبارات الواضحة الجلية الواردة في العقد، قائلة: «يكون قرار الحكومة المصرية المطعون ضدها بفسخ التعاقد قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وطبقاً للعقد المُبرم بين الطاعن والحكومة المصرية».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة: «إنها لا تعتد بادعاء الطاعن من أن عدم تنفيذ العقد يرجع للحكومة المصرية، وأنها لم تستخرج له تراخيص البناء واعتماد تقسيم المشروع، لأن بنود العقد جاءت خالية مما يفيد التزامها باستخراج التراخيص أو اعتماد مشروع التقسيم نيابة عن الطاعن بل إن ذلك الالتزام يقع على عاتقه وهو الملتزم بتقديم أوراق الترخيص والالتزام بالشروط البنائية الواردة في المنطقة، فضلاً عن أن الطاعن تأخر في سداد كامل الثمن للأرض محل التداعي وكان آخر قسط قام بسداده بعد عام ونصف من إبرام التعاقد».
