قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل ١١ دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن «تيران وصنافير» إلى البرلمان للتصويت عليها ، لجلسة 8سبتمبر المقبل.
وأقام الدعاوي كلا من، المحامون عصام الإسلامبولى و طارق نجيده وخالد على ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدري فريد وعـلى أيـوب .
وقالت الدعاوى ،أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .
وبحسب بيان للمجلس ، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض ، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية .
جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة ، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قد أكد أن “كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة”.
