عقد المجلس الأعلى للمواني برئاسة د. هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعًا بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس قطاع النقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ ورئيس هيئة السلامة البحرية، ورئيس اتحاد غرف التجارة وغرف الملاحة ولفيف من كبار شخصيات المجتمع البحري والجهات ذات الصلة.
جاء الاجتماع بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في جلسة المجلس الأعلى للمواني المنعقدة بتاربخ ٢٧/٣/٢٠١٨، بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ كل ١٥ يوم برئاسة السيد وزير النقل لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات من أهمها موضوع الشباك الواحد، والمخطط الشامل للمواني المصرية وسبل تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية وكذا تقييم أداء هيئات المواني ومقارنتها بالمعايير العالمية وتنسيق المشروعات في هيئات المواني وتحقيق التكامل فيما بينها، وحصر التكاليف والرسوم داخل المواني وحوكمة وتأمين الموانئ.
وتم الاتفاق على استصدار قرار تنظيم الغوص، واستصدار قرار الحوافز البحرية وتشجيع السياحة البحرية وكذلك الاتفاق على إصدار قرار وزاري يعطي لهيئة الميناء المختص السلطة في انتشال وإزالة حطام السفن الغارقة داخل الميناء وذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للموانئ يختص بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفاءتها.
كما يختص المجلس بمراجعة مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات العاملة في الموانئ، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري.
