قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى المطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، لجلسة 24 يونيو المقبل.
أكدت الدعوى إن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.
وأضافت أنه صدر حكم من جنح المنتزه ضدها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وتم الاستئناف على الحكم جنح مستأنف شرق الإسكندرية ، والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009.
