قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي لجلسة ٢٩ يوليو المقبل.
وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.
