وافق مجلس النواب، على المادة الخامسة من قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بالتجارب السريرية، الخاصة بإرسال الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، إلى الجهة المنوطة بالأمن، في إشارة لجهاز المخابرات العامة، حفاظا على الأمن القومي.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مع تعديل كلمة المخابرات العامة، فى نص المادة للجهة المنوطة بالأمن، حيث تنص المادة بعد التعديل على أن يرسل المجلس الأعلى، الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى الجهة المنوطة بالأمن، بغرض الحفاظ على الأمن القومي ووفقا للضوابط التي تبينها الالئحة التنفيذية.
فى سياق القانون أيضا وافق الأعضاء على حذف المادة 7، والتى تنص على أن تختص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية- كل فيما يخصه- بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميداني على البحوث الطبية ومناطق تطبيق أحكام هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تحدده الائحة التنفيذية.
