أكدت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، على احترامها للقانون وتنفيذه، لافتة إلى خرق وزارة القوى العاملة القانون، وذلك بقبولها الكشوف المقدمة بأسماء الضيافة الجوية من نقابة أعمال النقل الجوي التابعة لاتحاد عمال مصر، رغم أنها تعلم أنه تم فصلهم بقرار جمعية عمومية، وتم إلغاء هذا القرار بقرار مجلس إدارة، وهو ما يخالف القانون.
وقالت النقابة العامة للضيافة الجوية في بيان رسمي اليوم السبت:" وزارة القوى العاملة التي ترفض قبول كشوف الأعضاء المقدمة من نقابتنا رغم أن كل واحد منهم له استمارة عضوية، بحجة أنه لم يتم اعتماد الكشوف من شركات الطيران التى يعمل بها السادة أعضاء النقابة".
وأوضحت، أن شركات الطيران ترفض اعتماد الكشوف المقدمة منها بحجة إنها نقابة غير معترف بها وترفض تنفيذ القانون الجديد.
وأضافت ، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أن هناك مديونية على شركات الطيران ولن تعتمد الكشوف إلا بعد سداد المديونية، أما نقابة أعمال النقل الجوي تم الاعتماد لها وقامت بإيداع أوراقها لتتوافق مع القانون الجديد أو ربما لم تطلب منهم هذه الخطوة أصلاً، وهو ما يثبت التعنت ضد نقابتنا والكيل بمكيالين.
ودعت النقابة الرئيس السيسي، بالتدخل لوقف هذه الخروقات للقانون للحصول على حقها القانوني واعتماد النقابة كنقابة متوافقة مع القانون 213 لسنة 2017.
