استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلساتها المسائية في قضية إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر- نائب المرشد، وسعد الكتاتنى - رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد».
وقدمت النيابة تقرير طبي منسوب لمستشفيات جامعة القاهرة، باسم أحمد عبد العزيز شريف، ووصفت حالته المبدئية بانفجار بقرنية العين اليمنى، ومياه بيضاء، وتم إجراء جراحة، وقدمت النيابة صورة ضوئية من تقرير طبي من مستشفى أحمد ماهر التعليمي، باسم محمد أحمد محمد، ووصفت حالته بوجود كدمه بالوجه والساعد الأيمن.
كما قدمت مستشفى أحمد ماهر التعليمي، تقارير خاصة بكل من، محمد أحمد غريب، وعبد الرحمن جمال الدين، وتبين عدم حجز هذين المريضين بالمستشفى، وليس لهما تقرير طبي بالمستشفى.
كما قدمت محضر رقم 10 أحوال قسم شرطة المقطم، وأثبت به بناءً على طلب المحكمة للتحري حول محل إقامة كل من أحمد طارق بالحضور إمام المحكمة والإدلاء بشهادته، ولم تتوصل التحريات بمحل إقامة المذكور.
وقدمت النيابة المحضر رقم 7 أحوال قسم شرطة المقطم، أثبت به عدم توصل التحريات إلى محل إقامة شهود الإثبات كل من محمد فوزي السيد، وسامح سيد أحمد، ومحل إقامة المدعو عبد الرحمن أحمد محمد، وكذلك سيد مبارك حسن، ومحمد كرم أحمد، وشهاب أيمن عبد الفتاح، وأشرت المحكمة على جميع الأوراق، وصرحت للدفاع بالإطلاع عليه.
واستمعت المحكمة إلى مدحت فاروق، دفاع المتهم مصطفى عبد العظيم درويش، وقدم 33 دفاعا أهمهم «بطلان إحالة الدعوى إلى المحكمة وعدم اختصاصها».
ودافع مدحت فاروق المحامى، عن موكله بطلان تحريات شهود الإثبات، وللتناقض في تحصيلها من جيران المقر حال وقوع الأحداث، مع ما ثبت من الأوراق من عدم تواجد الجيران حال وقوع الواقعة، ولاستحالة الوقوف على المعلومات التي سطرت بمحاضر التحريات، وبطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم الأول كون هذه الأقوال نتيجة إكراه مادي ومعنوي.
كما دافع عن موكله، وأكد أن الأسلحة المقول بإحراز المتواجدين بالمقر لها، على فرض جدلي بصحة الواقعة، «أسلحة صوتية، وليست أسلحة نارية».
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة لقيادات الجماعة، عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة، نظير مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وغيره.
