شهد دار القضاء العالي، حالة من الاستنفار الأمني المكثف، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
تم فرض تعزيزات أمنية داخل كافة الطرقات المؤدية لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدي أبو العلا و النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض، وذلك لمنع حدوث أي أعمال تعيق عمل الجمعية العمومية.
كان المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، صرح أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض سوف تنعقد بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى.
يأتي ذلك للنظر في اختيار عدد من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة، وترقية عددًا من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب وبحث توزيع العمل الصيفي خلال فترة الصيف بالمحكمة والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشئون المحكمة خلال الفترة المقبلة، وبحث ما يستجد من قضايا أخرى.
علما بأن الانعقاد الثاني للجمعية في شهر سبتمبر المقبل، لتوزيع العمل للعام القضائي الجديد وتوزيع الدوائر بالمحكمة واقتراح إنشاء دوائر جديدة بالمحكمة لسرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.
