قدم حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعمه، زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، نائب الحزب بالبرلمان التركي، محرم إينجه، مرشحًا عنه في انتخابات الرئاسة التركية، المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر يونيو المقبل.
وحزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له إينجه، هو حزبٌ علمانيٌ أسسه الرئيس الأول للجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، وهو حاليًا أكبر أحزاب المعارضة التركية، والحزب الثاني في بلاد الأناضول بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
محرم إينجه المعتدل
ويتمتع إينجه بالاعتدال في الفكر، وهو ما تجلى عام 2013، حينما وجه انتقاداتٍ لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما قام الحزب بتسيس مسألة الحجاب لأغراضٍ انتخابيةٍ.
لكنه لم ينحي باللائمة فقط على حزب العدالة والتنمية، بل وجه انتقاداتٍ في الجهة المقابلة لأحزاب المعارضة العلمانية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، الذي يشغل عضويته، مطالبًا إياهم باحترام الاختيارات الشخصية للأفراد التي تنمي عن إيمانهم، كما أقر خلال كلمةٍ أمام البرلمان بأن أخته محجبةٌ.
توجه للتقارب مع اليونان
ويرغب محرم، حال أصبح رئيسًا لتركيا، في عودة المياه إلى مجاريها في العلاقات مع اليونان، والتي تشهد توتراتٍ منذ سنواتٍ عدة، وقد زادت حدة الخلافات في الفترة الأخيرة، منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة ضد أردوغان منتصف يوليو عام 2016.
وتأوي أثينا على أراضيها ثمانية من الجنود الأتراك الفارين إليها بعد فشل الانقلاب العسكري ضد أردوغان، وقد منحتهم الحكومة اليونانية حق اللجوء السياسي، وتطالب أنقرة أثينا بتسليمها الجنود الثمانية، وهو ما ترفضه الأخيرة، وقد زادت الأمور تعقيدًا في شهر مارس الماضي بعدما احتجزت السلطات التركية جنديين يونانيين، قالت أثينا إنهما ضلا الطريق ودخلا الحدود التركية عن طريق الخطأ، في حين ترفض أنقرة الإفراج عنهما.
وتساوم تركيا اليونان في أزمة الجنديين، فقد قرنت الموافقة على تسليمهما لأثينا، بقيام الأخيرة بتسليمها الجنود الثمانية، وهو ما ترفضه الحكومة اليونانية.
تحول جذري في تركيا
وفي شأن الانتخابات، يُنتظر أن تحدث تلك الانتخابات تحولًا جذريًا في نظام الحكم في البلاد، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بعدما أجرى أردوغان تعديلاتٍ دستوريةً في مارس عام 2017، تم تمريرها بهامشٍ ضئيلٍ، توسع من صلاحيات الرئيس على حساب رئيس الحكومة.
وسيكون بوسع أردوغان، طبقًا لتلك التعديلات البقاء في منصبه حتى عام 2028، شريطةً أن يفوز في انتخابات 2018 بعد نحو شهر من الآن، وانتخابات 2023، بعدما قصرت التعديلات الدستورية فترات الحكم عند حاجز الولايتين، لكنها لم تجري تطبيقها بإثرٍ رجعيٍ، ليتاح الفرصة أمام أردوغان لولايتين أخريين في حكم البلاد.
وقدم أردوغان موعد الانتخابات الرئاسية لنحو عامٍ ونصف العام، بعدما كانت مقررةً في نوفمبر من العام المقبل، بعد طلبٍ قدمه حليفه زعيم الحزب القومي، دولت بهشلي، وذلك في إطار مساعي أردوغان لتفادي تضارب السلطات بينه وبين رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وتجرى الانتخابات في ظل فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وجرى فرض حالة الطوارئ بعد فترةٍ وجيزةٍ من محاولة انقلاب فاشل عام 2016، والتي تسمح للرئيس بتجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة، وتمنح السلطات صلاحية تعليق الحريات والحقوق، ويجدد البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فرض الطوارئ كل ثلاثة أشهر.
"فلنتنافس كالرجال"، رسالةٌ وجهها محرم إينجه لأردوغان، داعيًا إياه للإفراج عن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرداش، المرشح في الانتخابات، والذي لا يزال في السجن منذ عامٍ ونصفٍ، وذلك في ظل إحجام الإعلام الرسمي في تركيا عن الحديث في أمر ترشحه، أو التعامل مع المرشحين في الانتخابات على حدٍ سواء.
