قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ" المنعقده بمعهد إمناء الشرطة بطره محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وابنه، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين "بينهم 13 هاربا"، وذلك لجلسة 20 مايو لاستكمال فض الأحراز.
يواجه "مالك" وباقي المتهمين، عدة تهم منها تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشار مختار عشماوي، وحسن السايس، وبحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
