انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى.
جاء ذلك بعد أن تمت مراجعتها بما يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، ووضعها في شكلها القانونى السليم، وذلك بعد عقد عدة جلسات عاجلة للإنتهاء من مراجعتها حيث أنها تمس قطاع عريض من المجتمع وينتظر صدورها الكافة لتطبيق القانون.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللائحة هي التي تنظم عمل القانون، وتوضح المواد الغامضة فيه، وتحتوي اللائحة على ٦٤ مادة و ٨ مواد إصدار منظمة لما اشتمل عليه القانون.
