أكد السفير هاني خلاف - مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك اعتبارات قانونية ودستورية تحكم إرسال قوات مصرية لسوريا، وأن المادة 152 تنص على أنه ينبغي على رئيس الجمهورية، ألا يعلن الحرب ولا يمكنه إرسال قواته المسلحة لمهمة قتالية خارج حدود الدولة قبل الرجوع إلى رأي مجلس الدفاع الوطني، ومجلس النواب، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وأوضح خلاف، خلال مداخلته الهاتفية، لبرنامج الحياة اليوم، أن مصر أعلنت من البداية أنها لن ترسل أي قوات خارج أراضيها، والإدارة المصرية أكدت على التوصل للحل السلمي في أرض سوريا.
وأشار السفير، في ختام مداخلته الهاتفية إلى أن الأساس في هذا الأمر يحكمه شرعية التدخل الخارجي الذي سيحدث، إن كان من قبل مصر أو غيرها، لافتاً «هل سيكون تدخل لصالح الحماية أم لإتمام مواجهات حربية معينة»، مشددا أن مصر ترفض تماما تدخل أي دولة في شؤون دولة أخري، لأن مصر دولة تدرك معنى حق المواطنة، وحق تمتع المواطن بكامل الحرية بوطنه.
