صرح المستشار منصف سليمان، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، أن عدد من حصلوا على تصاريح بالطلاق وصلوا إلى قرابة الـ500 شخص.
وأضاف سليمان - في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»- أن المجالس الاكليركية التي تم تقسيمها بقرار من البابا والمعنية في الأساس بشؤون الأحوال الشخصية هي التي أعطت لهؤلاء الحق في الطلاق والزواج الثاني.
ومن المقرر خلال الأسبوع المقبل أن تجتمع الطوائف المسيحية الثلاث للاتفاق علي قانون موحد بشأن الأحوال الشخصية، حيث ستقوم كل طائفة بتقديم المسودة الخاصة بها عقب انتهائهم من إقرار اللوائح الداخلية.
كانت لائحة عام 1938، شملت الأسباب الآتية للطلاق:
- أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلبا الطلاق لعلة الزنا.
- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، وانقطع الأمل من رجوعه إليه.
- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية، بحيث لا يعلم مقره، ولا يُعلم حياته من وفاته.
- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة، أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.
- إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معدٍ يُخشى منه على سلامة الآخر، وقد مضى ثلاث سنوات على المرض، وثبت أنه غير قابل للشفاء.
- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتاد أذاه جسمانيًا بما يعرض صحته للخطر.
- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه، وانغمس في الرذيلة ولم يستجب للنصح .
- يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية، وكذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن أحد الزوجين.
لكن في عام 2008، كانت بداية الأزمة الحقيقية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، إذ قرر البابا شنودة الثالث- آنذاك- تحديد أسباب الطلاق لسببين فقط، وهما تغيير الملة وارتكاب الزنا، ورأى البعض وقتها أن الأمر به شيء من التعنت.
