قررت الدائرة الأولى مفوضين، قضاء إدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب باللجوء إلي كافة طرق التقاضى، أمام جميع المحاكم الدولية المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني؛ للعودة إلي أراضيه مع إلزام دولة إسرائيل بتنفيذ كافة قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن لإعداد التقرير بالرأى القانوني فيها .
واختصمت الدعوى رقم ٥٠٢٥٤ لسنة ٧١، قضاء ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولى .
