أقام حميدو جميل البرنس، المحامى دعوى أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة، يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ كافة إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
كما طالبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ علبها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
