قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر 25 طعنا من العديد من المرخص لهم بعدم التجديد لشغل الكبائن والشاليهات، بمنطقة قصر المنتزه، إلا بعد إعلان وزير السياحة عن شغل الكبائن والشاليهات طبقاً قانون المزايدات والمناقصات لجلسة 3 اكتوبر 2018.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار نجمد الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد، ونادي عبد اللطيف، وكريم القاضي - نواب رئيس مجلس الدولة.
وقال الطاعنون أنهم منذ خمسين عاما يشغلون بعقود مع قصر المنتزه في كبائن وشاليهات بشواطئ نفرتيتى وسميراميس وعايدة ونفرتاي، وأنهم لا يخضعون لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت الطعون بأن منطقة قصر المنتزه ليست من قبيل الأموال العامة بل هو مشروع اقتصادي لتحقيق الربح، بينما أكدت الحكومة أن منطقة قصر المنتزه هي من الأموال العامة، وتخضع لقانون المناقصات والمزايدات.
