كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، تجاوز الـ 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن حجم التدفقات الدولارية للبنوك فقط منذ تحرير سعر صرف الجنيه بلغت نحو 79 مليار.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد في سطور التقرير التالي، 7 مصادر للتدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت مصر خلال الـ16 أشهر الماضية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
مصادر التدفقات الأجنبية
طرحت مصر سندات دولارية وبالعملات الأجنبية، في الأسواق العالمية بقيمة بلغت نحو 22 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وساهمت الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة تجاوزت ١٠.٩ مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017 ، بما دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وحصلت مصر على الثلاث شرائح من قرض من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها ٦.٢ مليار دولار، كما ساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي، في حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والتي بلغت قيمته مليار دولار، وحصلت مصر على شريحتي قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمتهما مليار دولار.
تحويلات المصريين وقناة السويس
عقد البنك المركزي المصري، في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ٣.١ مليار دولار مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد ٢ مليار دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، و بلغ إجمالي الطلبات المقدمة ٤.٣ مليار دولار ، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو ١.٢ مليار دولار.
وساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية بلغت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 في دعم الاحتياطي النقدي.
و ارتفع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات وتحاوزت قيمتها 20.5 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2017.
وارتفعت عائدات قناة السويس، مما عزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام ٢٠١٧.
