أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن الوزارة تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب.
وقال "الجارحي"، إن الوزارة تعمل على إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية.
وتابع: "لدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك، كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيًا، وكذلك الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبي".
وأضاف وزير المالية، خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي، أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي إلى الناتج القومي بلغت 14.25%، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زيادة تلك النسبة خلال الـ4 أعوام القادمة إلى نحو 17%، الأمر الذي سيسهم في تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022.
وأكد "الجارحي"، أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة، وذلك من خلال إرسال وفد من مصلحة الضرائب إلى المكسيك للتعرف على تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويًا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات، لافتًا إلى أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.
وأوضح وزير المالية، عدم وجود أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية، نظرا للتنسيق والتعاون الكبير والمستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي، مؤكدًا أننا جميعا نعمل في بوتقة واحدة ولدينا أهداف واحدة وهي تحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي بأفضل صورة ممكنة.
وحول ضم القطاع غير الرسمي الى المنظومة الرسمية، أكد "الجارحي"، أن هذا يأتي في إطار عدة محاور تتمثل في إعداد نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار المظلة القانونية، بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير، لعدم قدرة تلك المنشآت على إمساك الدفاتر، مضيفًا أنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وإنتاجيته.
وأشار وزير المالية، إلى الحرص على تنمية القطاع الصناعي على الرغم من الموازنة المكبلة بالأعباء الكثيرة، مشددا على أن الوزارة تعمل على توفير الأراضي والبرامج المختلفة لمساندة الصناعة، مؤكدًا أن برنامج مساندة الصادرات الساري حاليا، يحتاج إلى إعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل.
وأضاف "الجارحي"، أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ50%، وفي حالات أخرى يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
