قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه بعد عام 2010 تراجع إنتاج مصر من الغاز والبترول، وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بكميات كبيرة، حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.
وأكد الوزير خلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن، وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجا من آثار الإصلاح.
وأوضح أن الإصلاح كان ضروري ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية، حيث عانى الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاع في نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل الي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة تحقيق فائض في العجز مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.
وتابع وزير المالية أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات مما يضع ضغوطا علي قدرتنا على الصرف، كما أشار إلى أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الأمر الذي يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم في عجز الموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة.
وأشار «الجارحي» إلى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الأجل مؤكدا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا.
