أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - أن تجربة المصرف المتحد كأحد البنوك المصرية في التحول لبنك رقمي في غضون عامين استندت إلى عدة عوامل عالمية ومحلية.
وأوضح أشرف القاضي، خلال مشاركته بمؤتمر المصارف العربية، أن البنوك الرقمية ستكون بديلا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب، وأن الحلول البنكية الرقمية تساهم في خفض تكاليف التشغيل بنحو 30%، مشيرا إلى الإعلان عن أول بنك رقمي في انجلترا عام 2015، والذي يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الانترنت والهواتف المحمولة فقط دون وجود فرع تحت اسم monzo من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة وبالتالي تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية.
وأضاف أنه بالنسبة للصعيد المحلي، فوجود استراتيجية قومية وسياسة من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري، لعملية الاصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن سياسة تحويل مصر ألى مركز اقليمي عالمي لتقديم الخدمات التكنولوجيا المالية عالميا، بالإضافة إلى المجلس الاعلي للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي وخفض عملية تداول الكاش وضم الفئات الاقل دخلا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي ومن ثم دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.
واشار إلى أن مؤهلات السوق المصري جاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية، فمصر والاردن ولبنان يحتلون المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والتي وصلت إلى 15 شركة، في حين تحتل الامارات والتي تضم 30 شركة المرتبة الاولي عالميا، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو السريع لهذه النوعية من الاستثمارات.
ولفت أشرف القاضي، الي أن جميع العوامل السابقة العالمية والمحلية أدت إلى تحول المصرف المتحد لبنك رقمي، وذلك من خلال اتاحة الخدمات المالية عبر الانترنت والهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى كفاءة وجودة البنية التحتية للمصرف وقدرتها على استيعاب التحول الرقمي الحالي، والرؤية والتخطيط للتحسين والتحديث لمواكبة الزيادة علي التكنولوجيا المالية.
