استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، مرافعات الدفاع في محاكمة 41 متهما يضم أطباء جامعيين وممرضين بالمستشفيات الحكومية، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى حلمي كساب وعضوية محمد رأفت الطيب وبحضور د . محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود.
طالب دفاع المتهم رقم 30 بأمر الإحالة ببراءة المتهم تأسيسا على عدة دفوع قانونية منها تناقض أقوال شاهد الإثبات مجرى التحريات ودفع بانتفاء جريمة الوساطة في حق المتهم، والمسندة إليه طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2010، ودفع بانتفاء ثمة دليل قطعي يفيد ثبوت الاتهام الموجه للمتهم من حيث القيد والوصف للاتهام الصادر له.
وأوضح الدفاع ذلك الدفع بالإشارة إلى خلو الأوراق من أي ذكر لقيام المتهم بجلب متبرع مصري، ومتبرع إليه أجنبي، مما يخالف القانون فيما يخص ركن الوساطة، وذكر الدفاع بأن موكله تطوع مشكورا للتبرع بالدم في حالة المريضة «جازية»، وشدد على أن موكله كل ما نمى إلى علمه من معلومات بخصوص وقائع القضية كان سماعيا، مشيرا إلى أنه كان سكرتيرا لأحد الأطباء المتهمين فى القضية.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمة رقم 31، والذي أكد على انتفاء صلة موكلته بالواقعة تماما، وأنها تملك محل للكوافير، ولا دخل لها بأعمال القضية، ومشيراً إلى أنها زوجة المتهم الأول فقط ولا علاقة لها بأي شئ.
وأشار إلى ما يراه أن الفيديوهات جاءت مبهمة بخصوص موكلته، ولم تظهر فيها بوضوح، وأن الشهود لم يرد اسمها في أقوالهم.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات على ضوء ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة العليا فى ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
ذكرت النيابة أنه ثبت من التحقيقات واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات الكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
أشارت النيابة العامة إلى أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
أضافت النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
