فضحت المظاهرات الرافضة للسياسات التي يتبعها النظام القطري التي بدأت شرارتها تشتعل وسط المعارضة، الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، على خلفية المقاطعة الرباعية لنظام «آل حمد»، رغم محاولاته المضنية لإخفائها، حيث خرج الرافضون إلى الشوارع، لإعلان احتجاجهم ورفضهم لسياسات الحكومة، في الوقت الذي امتلأت فيه صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب الاستنكار.
اللافت للنظر في تلك الاحتجاجات هو تعمد الإعلام التابع للنظام، وعلى رأسها قناة الجزيرة التكتم شرارة الغضب التي بدأت تشتعل بين جميع الأوساط، وكأن تلك الأحداث تشهدها دولة أخرى غير قطر، في الوقت الذي صدعت فيه «الجزيرة» رؤوس العالم بمبداء «الرأي والرأي الآخر».
ويحكم نظام قطر «الحمدان» الذي يرفع المحتجون القطريون شعاراتٍ ضده، وهما أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنازل عن الحكم لولده في عام 2012.
التجاهل التام للتظاهرات من قناة الجزيرة الإخبارية، جعلها في مواجهة أمام الشعب، حيث اتهمها بعض المغردين عبر «تويتر» بتبني شعاراتٍ كاذبةٍ وزائفةٍ مثل شعار «الرأي والرأي الآخر»، في حين لم تظهر القناة الآراء المناهضة للنظام القطري، مثلما تفعل في عددٍ من بلدان المنطقة.
في محاولات قد تبدو يائسة من نظام «الحمدين» لوأد تلك الاحتجاجات، قامت السلطات القطرية بتعطيل موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" لمنع تبادل الرسائل من خلاله بين المحتجين.
ويحتج القطريون المناهضون للحكومة هناك على ما اعتبره تفشي البطالة في البلاد، وارتفاع أسعار البترول والمحروقات، إضافةً إلى الضرائب التي يعتبرونها باهظةً وأثقلت كاهل المواطنين في البلد الصغير المساحة في الخليج العربي.
الاقتراض يكشف الأزمة
الوضع الاقتصادي في قطر يشهد تغيرًا جذريًا خلال الوضع الراهن، حيثت تمكن بنك QNB القطري فبراير الماضي من الحصول على قرض مجمع بقيمة 3.5 مليار دولار، في محاولةٍ من الحكومة للتغلب على المقاطعة الرباعية التي تفرضها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على الدوحة منذ الخامس من يونيو الماضي.
ولم يشارك بنك HSBC البريطاني هذه المرة في منح البنك القطري القرض الذي طلبته الحكومة القطرية، لرغم مشاركته في منح البنك القطري قرضه السابق عام 2015، وذلك بعد رفض البنك البريطاني قيادة ترتيب إصدار سندات دولارية للحكومة القطرية في نهاية الشهر الماضي، بحسب ما أفادته حينها وكالة "رويترز" البريطانية.
الاقتراض القطري يعكس صورةً لأزمةٍ اقتصاديةٍ تعيشها البلاد في الوقت الراهن، وتختلف عن الأوضاع السابقة، والتي كانت تظهر مدى الرفاهية التي يتمتع بها المواطن القطري، مستفيدًا من عائدات النفط، التي تعتمد عليها بلاده.
يأتي هذا بعد نحو شهرٍ واحدٍ من حديث جريدة "الشرق" القطرية، التابعة للنظام، عن انتهاء بنك قطر الوطني من ترتيب قرضٍ بقيمة 5.5 مليار دولار للحكومة القطرية، مع عدة بنوك يابانية، هي بنك أوف طوكيو- ميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك ميزوهو وإس.إم.بي.سي ودويتشه، وبنك باركليز.
خطوات الحكومة القطرية تلك، يبدو أنها استشاطت بعض القطريين المعارضين للسياسات القطرية، فغرد مستشارٌ عبر "تويتر" قائلًا "النظام القطري يطلب قرضًا جديدًا قيمته 5 مليار دولار جديدة عن طريقه طلبه من بنوك عالمية"، مضيفًا "وضع قطر الاقتصادي كارثي، وكل فترة يبيعون أصولًا من صندوقهم، في ظل ارتفاع القروض لأرقامٍ كبيرةٍ".
لا أحد ينتظر أن تسهم الاحتجاجات في قطر عن إحداث تغييرٍ حقيقيٍ في سدة الحكم في البلاد، لكنها حركت حجرًا في المياه الراكدة في البلد الذي يعيش حالة عزلةٍ إقليميةٍ، بدعوى دعم قيادته السياسية للإرهاب.
